بإعلان هيئة ميليشيات الحشد الشعبي موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على إضافة 15 ألف مقاتل من أهالي الموصل إلى الحشد الشعبي، يكون العبادي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، قد حسم مشاركة هذه الميليشيات في معركة الموصل المرتقبة، على الرغم من استمرار الجدل بين مختلف الأطراف بشأن هذه المشاركة والقرار الذي كان اتخذه مجلس المحافظة بالتصويت بعدم الموافقة على مشاركة الحشد في المعركة. وقال المتحدث باسم الهيئة أحمد الأسدي في بيان أمس الجمعة إن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بإضافة 15 ألف مقاتل من أهالي الموصل إلى الحشد الشعبي للمشاركة في تحرير الموصل». يأتي ذلك بعد نحو يومين من إعلان الهيئة ذاتها عن صدور قرارات وأوامر ديوانية، بتنظيم عمل هذه الميليشيات وتشكيل ألوية خاصة بها، وجعلها قوة موازية لجهاز مكافحة الإرهاب. إلى ذلك، بحث وزير الدفاع خالد العبيدي، مع القيادي في ميليشيات الحشد الشعبي الأمين العام لمنظمة بدر النائب هادي العامري، الاستعدادات العسكرية لتحرير مدينة الموصل ودور الميليشيات فيها. وقال بيان لوزارة الدفاع إن العبيدي زار العامري «وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني والخطط العسكرية المعدة لتحرير الموصل، والاستعدادات التي تمت تهيئتها، خصوصًا للعوائل التي ستخرج عند بدء عمليات تحرير الموصل». من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة نينوى بشار كيكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار رئيس الوزراء بإضافة 15 ألفًا من أهالي الموصل، هو موضع احترام بالنسبة لنا، فهو القائد العام للقوات المسلحة، لكننا كمجلس محافظة سبق لنا أن أعلنا رفضنا لمشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل، وقد أوضحنا الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار، ولعل الأبرز فيها أن أهالي الموصل يملكون الطاقات والقدرات البشرية الكافية، لتحرير كامل المحافظة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية قيام الحكومة بتسليحهم، سواء على صعيد عشائر المحافظة المستعدة لمقاتلة (داعش) بكل قوة، أو الشرطة المحلية التي تحتاج إلى تجهيز وتدريب وزجها بهذه المعركة المقدسة». وأضاف كيكي أنه «بصرف النظر عن التسميات، فإن الحشد المشارك في معركة تحرير نينوى نحن نطلق عليه الحشد العشائري أو الوطني، وهو حشد رسمي ومن أهالي المحافظة ويأتمرون بأمر قيادة عمليات نينوى، وبالتالي فإن إضافة 15 ألف مقاتل من أهالي المحافظة لا بد أن تكون بمثابة عملية دعم إضافي للقوات الأمنية المشاركة في المعركة، سواء على صعيد الدعم اللوجيستي أو مسك الأرض، فضلاً عن تعزيز دور الحشد العشائري الموجود أصلاً للمشاركة في المعركة، مع عدم وجود ضمانات لإمكانية استمرار هذه التشكيلات إلى ما بعد نهاية المعركة»، مشددًا على أهمية «دعم الشرطة المحلية من أبناء المحافظة ممن قاوموا (داعش) وهم مستعدون للقتال، إذ إن هؤلاء هم من يجب أن يدعموا ويجري تسليحهم». وكان مجلس محافظة نينوى اتخذ خلال شهر فبراير (شباط) 2016 قرارًا برفض مشاركة قوات الحشد الشعبي في تحرير مدينة الموصل. من جانبه، أكد محافظ نينوى السابق والقيادي في كتلة متحدون أثيل النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أهالي الموصل سواء كانوا سياسيين أم شيوخ عشائر أم مجلس محافظة، كلهم أكدوا أن تحرير الموصل يجب أن يتم من قبل أهاليها الذين يملكون القدرة والإمكانية والاستعداد لتحرير مدينتهم، سواء من تطوع منهم ضمن الحشد العشائري أو ممن هو مستعد للقتال ومسك الأرض». وأضاف أن «الهدف من هذا الإجماع هو عدم خلق مشكلات طائفية على غرار ما حصل في المحافظات الأخرى التي شارك فيها الحشد في ديالى وصلاح الدين والأنبار، يضاف إلى ذلك أن أهالي نينوى يرحبون بدخول الجيش العراقي دون حساسيات مذهبية، وهم متفاعلون معه، ولكنهم يجدون أنهم بالإضافة إلى الجيش النظامي قادرون على تحرير الموصل». وأوضح أن «الإصرار على مشاركة الحشد من بعض القيادات السياسية يأتي في سياق التأثير الإيراني، وما يستتبع ذلك من مخطط يحول الموصل فيما بعد إلى ساحة لتصفيات دولية نحن في غنى عنها»، وذلك في إشارة إلى الصراع الإيراني - التركي. وكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، أفصح عن عدم ترك الموصل للأتراك، على حد قوله. وقال الإعلام الخاص بالحشد الشعبي إن «نائب هيئة رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، جدد تأكيده على مشاركة الحشد في العمليات العسكرية المزمع انطلاقها لتحرير الشرقاط والموصل». ونقل البيان عن المهندس قوله إن «قوات الحشد الشعبي وبعد مشاركتها الفاعلة في تحرير القيارة وغيرها من المناطق المحتلة من قبل (داعش)، فإنها مستعدة بكل طاقاتها العسكرية للمشاركة في عمليات تحرير نينوى والشرقاط، خصوصًا بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة على مشاركة الحشد في تلك العمليات». وتابع المهندس بحسب البيان، أن «الحشد الشعبي لن يقبل بأي حال من الأحوال أن تكون محافظة نينوى قاعدة للإرهاب وللبعثيين وللأتراك».