الرياض - د ب أ - ذكرت مصادر أن وزارة المالية السعودية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية. ونقلت صحيفة «المدينة» السعودية أمس عن مصادر قولها إن «هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري واما بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة». وأشارت إلى أن النظام الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين. وبلغت تحويلات الأجانب في السعودية العام الماضي نحو 156.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 4 في المئة مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال.