حذّر نائب رئيس اتحاد شركات الصرافة، طلال بهمن، من فرض رسوم جديدة على الخدمات والتحويلات المالية للوافدين، معتبراً أنه سيكون لها أثرها المباشر الذي سينهك جيوب المواطنين بصورة مضاعفة عن الوافدين.وفي تصريح لـ «الراي» طالب بهمن النواب الذي يتحدثون عن فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، بالأخذ بعين الاعتبار الآثار القريبة والبعيدة المدى، الناتجة عن اتخاذ قرارات غير مدروسة بشكل دقيق على الاقتصاد بشكل عام، وعلى جيب المواطن الكويتي بشكل خاص.ولفت بهمن إلى أن الأنشطة الاقتصادية القائمة محلياً يملكها المواطنون لا الوافدون، وأن الأنشطة كافة عرضة لتراجع الإيرادات وانخفاض معدلات النمو وصولا إلى خروج شركات من الأسواق العاملة فيها حال تغيّر سياسات الإنفاق من قبل الوافدين.وبيّن أن تلك القرارات سيتبعها ارتفاع تكاليف تشغيل العديد من الأنشطة الاقتصادية، ما سيخفض من عوائدها بالتبعية، وهو الأمر الذي يعوض من جيوب المواطنين، بصفتهم ملاك وأصحاب الأنشطة القائمة.وشدد على أن رفع الرسوم والضرائب، سيغير من آليات الإنفاق لدى الوافدين، بالتوازي مع البحث عن آليات تحفظ لهم قيمة مكتسباتهم المالية، ما سينتج عنه تراجع في الإيرادات المحصلة من التحويلات المالية في قطاعي البنوك وشركات الصرافة، بما يؤثر على إيراداتها وأرباحها بالتراجع لتبدأ خلال فترة تسجيل خسائر يدفع ثمنها المواطنون أصحاب تلك الشركات، أو المساهمون فيها.وفي السياق ذاته، أشار بهمن إلى أن فرض رسوم مالية على حجم تحويلات الوافدين، سيكون من شأنه فتح قنوات غير رسمية للتحويلات، هروباً من قيمة الرسوم، وهو ما سينعش أعمال السوق السوداء بصورة كبيرة، ويخلق أسعار صرف غير رسمية ستؤثر على قيمة العملة الوطنية، فيما ستحرم البنوك وشركات الصرافة من موارد مهمة للدخل.وذكر بهمن أن ازدهار التحويلات المالية عبر القنوات غير الرسمية يحمل نوعاً من الخطورة التي تستدعي مكافحتها رفع تكلفة عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يمثل نوعاً من التكلفة الإضافية على الأجهزة الرقابية بالدولة للوفاء بمتطلبات الرقابة، ناهيك عن تكلفة إضافية سيتحملها الجهاز المصرفي وشركات الصرافة من أجل تفعيل آليات الرقابة.ونوه بأن تجاهل إثراء عمليات الرقابة لمواجهة الأمر له تكلفة أكبر يتحملها الاقتصاد الوطني، وتأتي أبسط تكاليفها في ارتفاع تكلفة تحويل الأموال، خصوصاً وأن ازدهار هذه القنوات قد يؤدي إلى ضعف في الرقابة، مما سيشجع على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون له أفدح الأضرار على الاستقرارالاقتصادي والذي قد ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد.كما رأى أن زيادة التكلفة على الوافدين عبر الرسوم والضرائب، تؤثر سلباً على فرص نمو قطاع التجزئة، خصوصاً وأن الهدف الأسمى للوافدين يتمثل في تحقيق مدخرات نوعية، يعتمدون عليها في شراء أصول مختلفة ببلادهم، ما سيتطلب معه تغيير نمطهم في الإنفاق من أجل مواجهة ارتفاع الرسوم، فتقل قوتهم الشرائية في كافة قطاعات التجزئة من مطاعم وملابس ونقل على سبيل المثال، وهو ما سينعكس بالتراجع في مبيعات القطاع، لتتراجع الإيرادات والأرباح، وهو ما يقلل كذلك من فرص نمو تلك القطاعات التي يملكها بالنهاية مواطنون.ونوه بهمن بأن زيادة الرسوم والضرائب، وما يتبعها من ارتفاع التكاليف المعيشية، سيدفع الوافدين من العمالة الماهرة نحو إعادة تقييم جدوى استمرارهم في العمل بالكويت، خصوصاً وأن اختيارهم للكويت مبني في الأساس على انخفاض التكاليف المعيشية فيها، بالمقارنة مع دول أخرى مجاورة.وذكر أن أبسط الحلول الأخرى التي قد تلجأ لها العمالة الوافدة تتمثل في طلب رفع معدلات الرواتب من أجل مجابهة الارتفاعات المتوالية في التكاليف المعيشية، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل في كافة الأنشطة الاقتصادية القائمة مع استمرار نفس معدلات الأداء، وهو ما ينبئ بتراجع الإيرادات والأرباح، وهو ما يتحمله المواطنون أصحاب الأعمال مجدداً.ولفت إلى أن الرسوم المذكورة تعد ضد مبادئ الاقتصاد الحر الذي يؤمن بخروج ودخول الأموال بشكل حر للبلاد دون تحميلها أعباء إضافية لا مبرر لها، مما يزيد من مخاوف أي كيان اقتصادي لديه الرغبة في الاستثمار بالكويت من مغبة اتخاذ خطوات مشابهة لاحقة على أرباح هذه الشركات بجانب الأفراد، وهو ما سيشكل عائقاً نوعياً لجعل الكويت مركزاً مالياً.وشدد بهمن على أنه من الأولى اقتصادياً بدلا من فرض هذه الرسوم، العمل على خلق قنوات استثمارية داخل البلاد على أن تكون جاذبة لأموال الوافدين من اجل استثمارها محلياً لتحقق من خلالها عوائد مشتركة تفوق قيمة الإيرادات المحققة من الضرائب بصورة كبيرة، كما ستشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني عبر خلق أنشطة اقتصادية جديدة ترفع من معدلات التوظيف وتشكل إضافة للناتج القومي.