«كل زيادة دينار في تكلفة تزودنا بالوقود، سنجني مقابلها دنانير أكثر»، تلك هي النية «المبيتة» لدى سائقي التاكسي. وفي دردشة لـ «الراي» مع عدد من سائقي التاكسي، ألمح هؤلاء إلى أن الزيادة التي أقرت على أسعار البنزين، لن تمر مرور الكرام، إذ لابدّ وأن يرافقها زيادة في الأجر. وفي حين يؤكد هؤلاء أنهم لن يتحملوا قيمة ارتفاع الوقود من دخلهم اليومي، يهمسون بصوت خافت بأن معدل الزيادات المرجحة قد يتراوح بين 250 فلساً إلى دينار في المشوار الواحد، وذلك على الرغم من أن معدل الزيادة الإجمالي في تكلفة التشغيل اليومي لن تصل إلى دينارين. وأشار عدد من السائقين إلى أنهم قد يلجأون إلى تقليل التكلفة إلى أقصى درجة من خلال تغيير نوع الوقود المستخدم، واستبدال «الخصوصي» بـ «الممتاز» حتى لا يكون فارق الزيادة كبيرا، مع تحميل فرق الزيادة للركاب. في البداية، يقول السائق صالح «أدفع يوميا للشركة 7 دنانير أجرة التاكسي، وأتحمل كافة مصاريف التاكسي أثناء العمل اليومي، ومن ضمنها 2.5 دينار قيمة الوقود (الخصوصي) الكافي للعمل يومياً». وأشار صالح إلى «أن رفع الحكومة لأسعار الوقود سترفع من تكلفة التشغيل إلى نحو 4 دنانير وقود يوميا، وهو ما يعد ارتفاعا بنسبة تزيد 61 في المئة عن القيمة الراهنة، وهو ما يدفع لاتخاذ خطوة زيادة الأسعار لمواجهة تبعات ارتفاع سعر البنزين». من جهته، أوضح أحمد أن «الحل الوحيد المتاح دائما هو زيادة تسعيرة (المشوار)»، محددا الزيادات الجديدة بالآتي: المشوار القصير الذي يتكلف دينار يصبح ديناراً وربع، والمشوار الذي يتكلف 1.5 يصبح 2 دينار، في حين أن الذي تبلغ كلفته 2 دينار سيصبح 3 دنانير، معللاً ذلك بالقول إنه في حال لم يرفع الأسعار ستلحق به خسارة كبيرة. بدوره، لفت لقمان (سائق تاكسي جوال) أن تكلفة تعبئة سيارته بالوقود تبلغ 2.25 دينار، تكفيه للعمل طوال اليوم، لافتا إلى أنه مع الأسعارالجديدة سترتفع تكلفة تعبئة سيارته بالوقود الخصوصي نحو 1.5 دينار يومياً، وهي تمثل زيادة يجب تعويضها لتتوازن مصروفات التاكسي مع إيراداته. وأشار إلى أنه لتخفيف أثر الزيادة على تكلفة تشغيل التاكسي، قد يلجأ إلى تغيير نوع البنزين من خصوصي إلى ممتاز لتقليل الفرق في السعر إلى أقصى حد ممكن، وعلى الرغم من ذلك سيلجأ إلى زيادة تعرفة التوصيل بقيمة تتراوح بين 250 فلساً، وحتى دينار ليتمكن بحسب مايقول من تعويض قيمة الزيادة. من ناحيته، أفاد مشرف بأن استخدام عداد التاكسي في الوقت الراهن غير ذي جدوى للسائقين، خصوصاً مع تدني فتح العداد وتعرفة الاستخدام بالكيلو وتحديداً للمسافات القصيرة، إلا أنه أكد أنه في حال عمدت الدولة إلى تغيير تعرفة فتح العداد وزيادة تعرفة الكيلو متر الواحد، فإن التكلفة والإيرادات قد تكون عادلة لسائق التاكسي في هذه الحال. وبينما كشف مشرف بأن إجمالي ما يجنيه يوميا يصل إلى 25 ديناراً، فإنه لفت إلى أنه وبعد زيادة المصروفات مع رفع تسعيرة الوقود، فإن إيرادات التاكسي قد ترتفع بين 5 إلى 7 دنانير، مبدياً عدم خشيته من عزوف الركاب على التنقل بالتاكسي وأكد أن زيادة أسعار التوصيل هي المنفذ الوحيد لمواجهة ارتفاع تكلفة تشغيل التاكسي، لافتا إلى أنه تكلفة التشغيل اليومية لديه تصل إلى 10 دنانير يوميا، مقسمة 7 للشركة كإيجار يومي، بالإضافة إلى 3 دنانير لتعبئة السيارة بالوقود، ما يعني أن الزيادة ستكون على حساب السائق الذي يتكفل بالصيانة وغيرها من مصروفات السيارة، وبالتبعية سيتحمل الراكب زيادة على التوصيلة تقدر بمتوسط 500 فلس. أما رائد (مدير شركة تاكسي تحت الطلب) فيرى من جانبه أن الشركة ستقوم برفع سعر الطلب بقيمة نصف دينار، ما سيرفع إيرادات التاكسي اليومي من 20 إلى 30 ديناراً بزيادة 50 في المئة للعائد اليومي. وأشار إلى أن النظام المعمول به في عمل شركات التاكسي تحت الطلب يتمثل بنظام المناصفة، أي أن الإيراد يقسّم بالمناصفة بين السائق والمكتب، فيما ستعمل زيادة الأسعار على زيادة الإيرادات، وبذلك يستطيع السائق تعويض زيادة سعر تعبئة الوقود.