قال الشاعر أبو تمام : أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب المثل العربي يقول (تمخض الجبل فولد فأرا) فبعد مخاض دام أكثر من سنتين ولد قانون التأمين الصحي للمتقاعدين مشوها إن لم يكن ميتا فهو بلا ملامح واضحة ويلفه الغموض لأنه ﻻ يغطي جميع الأمراض بل يغطي بعضها والتي ﻻ تشكل خطورة على صحة المتقاعدين يعني بعبارة أخرى قانون خالي من الدسم وهو ﻻ يعدو عن كونه تنفيع وصفقة رابحة لشركة تأمين الخليج التي هي إحدى الشركات التابعة لشركة كيبكو !! ونقول للمسؤولين في هذه الشركة عليكم بالعافية على مشروع عافية اللي ربحه مضمون وقد تكبر اللقمة بعد سنة لتشمل فئات أخرى غير المتقاعدين مثل متلقي المساعدات الاجتماعية فهو مشروع وهمي ولكنه مدر للأرباح التي تضخم رصيد شركة التأمين وتزيد هموم المتقاعدين. واضح أن مشروع عافية عبثت به أيدي التلاعب في وزارة الصحة فقد تم تخفيض المبلغ المخصص للمتقاعدين الذكور من 17 ألف دينار سنويا إلى 15 ألف دينار بعد حذف كل مايتعلق بأمراض الشيخوخة وهي التي يحتاجها المتقاعد لأن أغلب المتقاعدين قد تجاوزوا سن الستين وهو بداية الشيخوخه. في المقابل زاد المبلغ المخصص للمتقاعدات إلى 17 ألف ونصف الألف وذلك بعد أن أضافت حاﻻت الوﻻدة للمتقاعدات والمعروف إن غالبية المتقاعدات قد تجاوزن السن الذي يجعل المرأة قادرة على الوﻻدة وهي زيادة ليست هناك حاجة فعلية لها سوى تنفيع شركة التأمين والمفروض أن يكون المبلغ نفسه يشمل الإناث والذكور كما كان في بداية القانون الذي صوت عليه مجلس الأمة وهو 17 ألف دينار بالسنة لجميع المتقاعدين والمتقاعدات. هناك أمراض ﻻ يشملها القانون مثل أمراض القلب والمخ والعلاج الطبيعي والخشونة والمفاصل وهي ما يسمى بأمراض الشيخوخة وبهذا تم إفراغ القانون من أهم وأخطر الأمراض التي يعاني منها المتقاعدين ولهذا نعتقد أن هذا القانون الذي أطلق عليه اسم عافية سوف يؤثر على صحة وعافية المتقاعدين سلبا وليس إيجابا وسوف يضطرون لمراجعة المستشفيات الحكومية التي ﻻ يخفى على أحد أن الخدمات الصحية فيها مترديه وتسلب العافية من الأصحاء فكيف بالمرضى يعني هذا القانون ينطبق عليه المثل القائل (كأنك يا بوزيد ماغزيت) فهو مجرد مضيعة للوقت وطبعا مكسب فقط لشركة الخليج للتأمين . هناك ملاحظة أخرى على القانون فهو قد تم التوقيع عليه في تاريخ 1/8 من أغسطس الجاري ولكن تسليم البطاقات سيكون بعد شهرين أو ثلاثة وربما أكثر وطبعا وزارة الصحة ملزمة بدفع مبلغ 82 مليون دينار سنويا وهي بهذا اﻻتفاق سوف تدفع لشركة التأمين قبل تسليم البطاقات وأكيد أن شركة التأمين يهمها أن تتأخر البطاقات لأطول فترة ممكنة حتى تستلم دفعات من الوزارة قبل البدء الفعلي للقانون وهو تسليم البطاقات وهذا أحد أشكال التلاعب في القانون السيء. كان الأجدر في وزارة الصحة أن تبني مستشفى للمتقاعدين الذي تمت الموافقة عليه وتخصيص الأرض التي سيقام عليها المستشفى ولكن بقدرة قادر اختفى مشروع بناء مستشفى للمتقاعدين وحل محله قانون التأمين الصحي المضر بالصحة والمرهق لعافية المتقاعدين والذي كما قلنا ولد ميتا وسوف يكون مصيره الفشل الذريع . قبل أشهر تم إشهار جمعية للمتقاعدين وهناك مسؤولين عن هذه الجمعية التي من أهم أهدافها الدفاع عن مصالح المتقاعدين والمطالبة بحقوقهم ولكنها تلوذ بالصمت وكأن الأمر ﻻ يعنيها ولهذا نطالب المسؤولين عن هذه الجمعية بكشف التلاعب والمثالب في هذا القانون السيء والمطالبة بتعديله والإسراع بتسليم البطاقات حتى يتسنى للمتقاعدين مراجعة المستشفيات على أن يشمل القانون جميع الأمراض وخاصه أمراض الشيخوخة وإﻻ فإن إلغاؤه أفضل من بقائه لأنه هدر للمال العام وضحك على ذقون المتقاعدين لأنه نظام فاشل. أحمد بودستور