الدوحة - الراية: أكّد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن إستراتيجية التنويع التي تبنتها دولة قطر منذ عدة سنوات، تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت بشكل فعّال في دعم العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الخاص. وقال خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي الثاني عشر، الذي عقد أمس الثلاثاء في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، إن الدولة أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات الهادفة التي ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية جاذبة، قادرة على استقطاب المشاريع الاقتصادية المختلفة. وأوضح سعادته أنه بفضل هذه المبادرات، نجحت دولة قطر في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستقرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.7% خلال عام 2015، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي بلغ 3.3% في العام الماضي.