أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنع سفر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري وعدد من النواب، مؤقتا للتحقق من تهم فساد وجهت لهم من قبل وزير الدفاع خالد العبيدي، في قرار اعتبره الجبوري غير قانوني. وبالتزامن طالب عراقيون بحل البرلمان، مؤكدين أن 80% من أعضائه دخلوا قبته مستفيدين من أصوات غيرهم بالاستناد إلى قانون الانتخابات الذي وصفوه بالمعيب،إذ يمنح العضوية لمن يحصل على أصوات ضئيلة، ويحجبها عن كثيرين لامسوا العتبة المقررة، وذلك من خلال توزيع الأصوات الفائضة لبعض الفائزين، على آخرين من كتلهم. وقال بيان صدر عن مكتب العبادي أمس إن رئيس مجلس الوزراء أصدر أمرا بالمنع المؤقت لسفر من ورد اسمهم في استجواب مجلس النواب الاثنين من اجل التحقق من صحة الادعاءات وذلك لخطورة التهم الواردة. وكان وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وجه الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد إلى رئيس البرلمان وعدد من النواب وسارع الجبوري الى التأكيد بان قرار منع السفر لا يملكه العبادي وإنما القضاء فقط هو المناط به ذلك معتبراً القرار غير قانوني. قانون معيب وفي الأثناء يرى معنيون بالشأن العراقي أن قانون الانتخابات البرلمانية في البلاد، قد يكون من أغرب القوانين في العالم، إذ يمنح العضوية لمن يحصل على أصوات ضئيلة، ويحجبها عن كثيرين لامسوا العتبة المقررة.. وذلك من خلال توزيع الأصوات الفائضة لبعض الفائزين، على آخرين من كتلهم، فيما يتم حرمان الآخرين ممن حصلوا على أصوات أعلى بكثير، وبالمحصلة فان اكثر من 80% من النواب، حصلوا على مقاعدهم من خلال أصوات غيرهم، ومن دون استحقاق انتخابي. ويرى مراقبون سياسيون، أن وقف التدخلات الإقليمية من شأنه أن ينجب برلمانا حقيقيا بعيدا عن التخندق الطائفي، الذي يؤدي إلى خدمة الأطراف المتدخلة، وليس المصلحة الوطنية. استهداف اعتبر تحالف القوى، أن سياسة كيل الاتهامات حولت استجواب وزير الدفاع إلى استهداف سياسي لرئيس البرلمان سليم الجبوري، وفيما أبدى دعمه لطلب الجبوري بالتحقيق من قبل هيئة النزاهة، دعا العراقيين إلى التوحد في معركتهم ضد الإرهاب.