تبنى المجلس الوطني الاتحادي، 34 توصية رفعها إلى الحكومة، خلال دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، واختتم أعماله بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2016. ووافق المجلس في بادرة هي الأولى له منذ تأسيسه على أول خطة رقابية شاملة للفصل التشريعي الحالي؛ لمناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية، بهدف المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، ومواكبة توجهات الدولة وخططها، بما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لتحقيق رؤية الإمارات الاستراتيجية المتكاملة 2021. جاءت الخطة الرقابية الشاملة التي سيتم بموجبها جدولة الموضوعات والقضايا التي سيناقشها المجلس، وفقاً لجلسات المجلس وأولويتها وبالاتفاق المسبق مع الحكومة، تنفيذاً لتوصيات الملتقى البرلماني التشاوري الأول الذي عقده المجلس تحت عنوان استشراف المستقبل. وتبنى المجلس وفقاً لهذه الخطة الرقابية الشاملة التي تعد من الخطوات الأساسية لاستراتيجيته، والتي جاءت نظراً للمتغيرات التي طرأت على هيكلية مجلس الوزراء والوزارات التي تم استحداثه واعتماد السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار - 17 موضوعاً عاماً رفعها للحكومة. وناقش المجلس ثلاثة موضوعات عامة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هي: سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وحماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وأوصى المجلس بالإسراع في إصدار قانون اتحادي للتأمين الصحي للمواطنين، وبفتح كليات حكومية وخاصة بتدريس التخصصات الطبية الفنية التي يوجد بها نقص في الدولة. ويعدّ موضوع سياسة وزارة الصحة الذي تبنى المجلس بشأنه 15 توصية تم رفعها إلى الحكومة، أول موضوع عام يطرحه المجلس في هذا الفصل لأهمية هذا القطاع في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة. وطالب المجلس باعتماد خطة توعوية تثقيفية، بشأن مخاطر السمنة ومرض السكري، من خلال وضع آلية واضحة لمتابعة الملف الصحي عبر المؤسسات التربوية، فيما شدد المجلس في توصياته على وضع مبادرات استراتيجية لتشجيع الكوادر الوطنية وتحفيزها على الالتحاق بتخصصات الصحة العامة. وأكد في توصياته، أهمية زيادة المراكز المتخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على مستوى الدولة، وبالإسراع في إنجاز مشروع البورد الإماراتي للتخصصات الطبية، ودعم مراكز التدريب والتطوير المهني التخصصي في القطاع الصحي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة من خلال التعليم عن بعد، خاصة فيما يتعلق بإجراء العمليات الجراحية، والتنسيق بين وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الخارجية، لتخصيص مقاعد دراسية لمبتعثي وزارة الصحة مع توفير البديل خلال فترة الابتعاث. المجلس يوصي بتمكين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات من توطين القطاع من خلال تعديل قانون إنشاء الهيئة المتعلق بالاختصاصات ليشمل التوطين. ووافق المجلس على 11 توصية رفعها للحكومة خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث تركزت المناقشات على عدد من المحاور المهمة، وهي: الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك، بما يتوافق مع الطفرة التكنولوجية الحديثة. كما طالب المجلس في توصياته بالعمل على رفع مستوى التنافسية بين الشركات المشغلة، ودراسة تسعير خدمات الاتصالات بجميع فئاتها، ووضع برامج ومبادرات لإدارة المخلفات الإلكترونية للتخلص الآمن منها، بما يتناسب مع توجهات الدولة في الاستدامة البيئية، وبمتابعة تفعيل وتطبيق المميزات الممنوحة لذوي الإعاقة من قبل الشركات المزودة لخدمات الاتصالات، وتوفير مميزات وبرامج تخفيض لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، ونشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار في تقنياتها والوعي بأهميتها. ووافق المجلس على 8 توصيات خلال مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، طالب خلالها بتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة. أما الموضوعات العامة التي تبناها المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها لمناقشتها تحت القبة فهي: سياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه، وموضوع التنافسية والإحصاء، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة مصرف الإمارات للتنمية، وسياسة معهد التدريب والدراسات القضائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بالدولة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسياسة وزارة العدل في تطوير التشريعات، وسياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة، وسياسة وزارة تطوير البنية التحتية، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة المجلس الوطني للإعلام، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني.