خضعت أسهم أول وثاني أكبر المصارف السويسرية، يو بي إس، وكريدي سويس، إلى ضغوط قوية أمس ، بعد معاناة المصرفين بصورة غير مباشرة من آثار اختبار أوروبي يُعرف باسم "اختبار التحمل والمقاومة " جرى في أوروبا يوم الجمعة الماضي، على الرغم من أن المصرفين لم يُشاركا فيه حتى الآن، ومن المحتمل ألا يخضعا له. وفي كل الأحوال، لم تبتسم سوق الأوراق المالية السويسرية في وجه أسهم المصرفين منذ افتتاحها صباح أمس حتى مع قرب إغلاقها، إذ انخفضت أسهم كريدي سويس بمقدار 5.2 في المائة إلى 10.57 فرنك سويسري (11.12 دولار) و يو بي إس بنسبة 6.2 في المائة إلى 12.53 فرنك سويسري، وهو انخفاض تجاوز إلى حد كبير نسبة انخفاض سوق الأوراق المالية السويسرية (إس إم آي) (- 0.94 في المائة). ومنذ بداية العام، حققت أسهم كل من المصرفين أضعف ريع بين المؤسسات السويسرية الكبرى. وفي الأسبوع الماضي، فقدت أسهم "كريدي سويس" 1.6 في المائة من قيمتها، بينما كسبت أسهم "يو بي إس" بنسبة 1.7 في المائة. في الواقع، فإن أسهم "كريدي سويس" تهبط حاليا إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من 25 عاما. وأدى امتحان المصارف الأوروبية يوم الجمعة الماضي إلى بث مشاعر الخوف والقلق إلى حد ما لدى العديد من المستثمرين. وكانت نتائج الامتحان، في جزء منها، أفضل مما كان متوقعا، غير أن محللا ماليا قال لـ" الاقتصادية": ينبغي ألا نفرح بسرعة كبيرة جدا". ووفقا لما ذكره، جيرني أوماهن، من المصرف الأمريكي "جولدمان ساكس": في ضوء هذا الامتحان ونتائجه الجزئية التي تم الإعلان عنها، يمكن أن نستبعد أسوأ المخاوف، لكن ما يلفت الانتباه في سوق الأوراق المالية، كان هناك ضعف في رسملة بعض المؤسسات الكبيرة. نتيجة لذلك، كان هناك تراجع في الأسهم المصرفية على الصعيد الأوروبي. كما كان يو بي إس أيضا موضوعا لتعليقات سلبية من جهة مصرف "سوسيتيه جنرال"، و"ناتيكسيس" (ناتيكسيس، هو البنك الدولي للتمويل، والإدارة والخدمات المالية التابع لمجموعة "إي بي سي إي"، ثاني لاعب مصرفي في فرنسا. وقد خفضت هاتان المؤسستان سعرهما المستهدف بعد النتائج الفصلية التي حصل عليها مصرف ناتيكسيس الدولي نتيجة إمتحان يوم الجمعة. وقال، أوماهن، بالنسبة لمصرف، كريدي سويس، كان خروجه من مؤشر "ستوكس ـ أوروبا 50" نتيجة لتطبيق قاعدة ”الخروج السريع”، مشكلة إضافية أخرى للمصرف. ومع ”كريدي سويس”، خرج ”دويتشه بانك” أيضا. ما قاعدة "الخروج السريع"؟ تنص القاعدة أن يتم حذف أي مصرف من مؤشر ”يورو ستوكس 50” أو مؤشر ”داو جونز ستوكس 50” إذا احتل المرتبة 75 أو أدناها على قائمة الاختيار الشهرية لكل من المؤشرين لمدة شهرين متعاقبين. ويتم استبدال العناصر المحذوفة على المؤشرين في المصارف التي تقع في أعلى مرتبة في قائمة المصارف غير الأعضاء في المؤشرين، تماماً مثلما يجري صعود وهبوط الفرق الرياضية بين أندية الدرجة الأولى والثانية. ويتم الإعلان عن تغييرات مراتب المصارف في اليوم التجاري الأول من الشهر التالي لنشر قوائم الاختيار الشهرية في ضوء ”امتحان التحمل والمقاومة”، على أن يتم التنفيذ في ختام اليوم الخامس من التعاملات على أن يدخل حيز النفاذ في اليوم التجاري التالي. وعلى الصعيد الأوروبي، كانت المصارف الإيطالية مرة أخرى في عين العاصفة، بسبب المخاوف من إمكانية احتياجاتها إلى رؤوس أموال جديدة. وفي ليلة الجمعة الماضية (اختبار الشهر الماضي)، قدّم مصرف ”بانكا مونتي دي باكشي دي سيينا (BMPS)”، الذي يمر في مصاعب مالية، خطة ضخمة تتركز في توقفه عن تقديم الاعتمادات المشكوك فيها، تليها زيادة في رأس المال تصل إلى خمسة مليارات يورو، لاستعادة قوته. ومصرف ”بانكا مونتي دي باكشي دي سيينا”، هو أقدم المصارف على الكوكب التي لا تزال قيد النشاط. ويعود تأسيس المصرف إلى عام 1472 في بلدة سيين في مقاطعة توسكاني الإيطالية، ويواصل عمله دون انقطاع منذ ذلك التاريخ لكنه دخل في مصاعب منذ عام 2011. وحصل المصرف الذي يُعتبر اليوم ثالث أكبر مصرف في إيطاليا على أسوأ نتائج الامتحان بين المؤسسات الأوروبية الـ 50 ما يتعلق بـ ”الوضع غير المواتي للمصرف” من الآن حتى عام 2018، على سبيل المثال، فإن نسبة رأس المال الثابت لهذا المصرف العريق هبطت إلى المنطقة السلبية أو ـ 2.23 في المائة. ثلاثة عشر مصرفاً آخر عانت إلى حد كبير من الاختبار الأوروبي، بما في ذلك ”دويتشه بانك”، ومصرف ”كوميرتز بانك” الألماني، فضلا عن مصرف ”رويال بانك أوف سكوتلاند”. وكشف الهيئة المصرفية الأوروبية (إي بي أي) ليلة الجمعة البيانات التي تخص 50 مصرفا أوروبيا، تمثل 70 في المائة من الموجودات المصرفية في القارة القديمة. وقام المصرف المركزي الأوروبي بتحليل دقيق لـ 56 مؤسسة مصرفية في منطقة اليورو، دون الكشف عن نتائج الاختبار. ومن خلال امتحان التحمل والمقاومة، ينبغي تحديد ما إذا كانت المصارف قادرة على مواجهة واستيعاب صدمة ناجمة من سيناريو كارثة اقتصادية. وتمر القاعدة الأساس بهذا الامتحان عن طريق تقييم نسبة رأس المال الثابت في المصرف.