قال الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان: إن الهيئة خصصت إدارة خاصة لمراقبة ومتابعة مرفق القضاء في السعودية، بعدد كبير من الأعضاء الذين باشروا منذ العام الماضي حضور جلسات المحاكمات والتأكد من نزاهتها وعلانيتها، لافتاً إلى أنه خلال عام 1434 حضر أعضاء الإدارة 350 جلسة محاكمة ورصدوا الإيجابيات والسلبيات من خلالها لترفع بعد ذلك لوزير العدل. وأكد العيبان في محاضرة له ألقاها أمس في مقر وزارة الخارجية بعنوان: "حالة حقوق الإنسان في السعودية"، أن الحكومة أرست القواعد الأساسية في تطبيق الأحكام الشرعية المصدر الذي كفل الحقوق للمواطن السعودي وكل من يقيم على هذه الأرض، حيث بذل الملك عبد الله بن عبد العزيز في ذلك كل الجهد والوقت والفكر في حماية حقوق الإنسان على هذه الأرض، وعلى المستوى الوطني والعالمي نستطيع أن نقول إننا خطونا خطوات واسعة ساهمت في إرساء قواعد ثابتة للسياسة، ويكاد أي طالب من طلاب السياسة والعلاقات الدولية والحقوق لمسها وتوقعها بكل بساطة، حيث أرست السعودية مبادئ العدل والشورى والمساواة في كل شؤونها من خلال النظام الأساسي للحكم. وقال العيبان: "من أبرز آليات تطور حقوق الإنسان ما جرى على المستوى القضائي، حيث إنه من دون الشعور بالعدالة تختل الموازين، ومن أهم أمور الاستقرار في أي وطن هو العدالة والحياد والميزان، ولذلك جاء مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء أحد أهم الإصلاحات الأساسية في الدولة لحماية حقوق الإنسان، ومن أبرز نتائج المشروع هو نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات المعدل، كما يستعد حالياً مرفق القضاء على إطلاق نظام العقوبات البديلة بدلاً من السجن، لافتاً إلى أنها من أحد البدائل للسجن، كون عقوبة حبس الحرية هي عقوبة متعدية وتؤثر على كل من يرتبط بالسجين". وبيّن العيبان أن الهيئة خصصت إدارة مستقلة لمراقبة مرفق القضاء في السعودية، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي تمت مراقبة أكثر من 350 جلسة من قبل مندوبي الهيئة، للتأكد من علانية الجلسات وعدم جعلها مغلقة، قائلاً: "رصدنا الإيجابيات والسلبيات وتم رفعها لوزير العدل". ولفت العيبان إلى أن مبدأ علانية الجلسات يجب أن يكون سارياً في أغلب الأوقات، بحيث يكون مقيداً أحياناً فيما لو توجب ذلك بناء على ما تراه المحكمة لو كانت القضية المنظورة حساسة أو تتعلق بالأمن. وعن حقوق المرأة والطفل، أشاد العيبان باهتمام الدولة وثقتها بتولي المرأة مناصب عدة في الدولة ومنحها حق دخول مجلس الشورى وصناعة الأنظمة والقوانين، ومنتقداً نسبة زيادة العاملات في القطاع الحكومي، حيث ارتفع 8 في المائة فقط خلال العام الماضي، فيما شغلت 228 ألف مواطنة وظيفة تعليمية العام الماضي مقابل 224 ألف وظيفة تعليمية للرجال، كما التحقت 13 ألف امرأة بالجامعات السعودية العام الماضي بعدما كان العدد 11 ألفاً في عام 1433. كما وصل عدد الملتحقات بالتعليم العام الماضي 473 ألف طالبة مقابل 429 ألفاً للملتحقين الذكور، وبلغ عدد خريجات التعليم العالي من الإناث ما يقارب 60 ألفاً مقابل 56 ألفاًَ للذكور، لافتاً أيضاً إلى أن نسبة ابتعاث الطالبات كانت أعلى من الطلاب، بعدما سجلت وزارة التعليم العالي ابتعاث 389 ألف طالبة منذ عام 2007 وحتى 2011. وفي سياق منفصل، افتتح الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس في الرياض ندوة "إنجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان". وبين الزياني خلال افتتاحه الندوة أن دول المجلس حظيت بإرشادات دولية بإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي. وتم انتخاب غالبية دول مجلس التعاون لعضوية مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه عام 2006، وما زالت السعودية والكويت والإمارات أعضاء فيه حتى وقتنا الراهن. ولفت الزياني إلى أن دول المجلس شاركت في صياغة وإعداد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، كأول وثيقة عربية معنية بحقوق الإنسان، وحظيت بعضوية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، مؤكداً أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان في البحرين، والتي جاءت استجابة لمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، دليل بارز على المكانة المرموقة التي تتبوأها دول المجلس في هذا المجال.