اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلثاء)، الغرب بدعم الإرهاب ومدبري الانقلاب الذين حاولوا إزاحته عن السلطة، في أعنف هجوم له على حلفاء أنقرة الغربيين منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز (يوليو) الماضي. وقال أردوغان في خطاب متلفز من القصر الرئاسي: «للأسف، الغرب يدعم الإرهاب ومدبري الانقلاب»، مضيفاً: «هؤلاء الذين كنا نظن أنهم أصدقاء يقفون الى جانب مدبري الانقلاب والإرهابيين». وأكد أن بعض الدول الأوروبية تضع إعلانات في مطاراتها من قبيل «لا تذهبوا إلى تركيا، ذهابكم يعزز قوة أردوغان»، وأردف: «ما هذه الديموقراطية؟ أنا لست رئيساً تولى منصبه بانقلاب عسكري، وإنما أنا رئيس جمهورية منتخب بأصوات 52 في المئة من الشعب». وأوضح أردوغان: «علي أن أقول بصراحة إننا لم نلقَ الدعم المنتظر من أصدقائنا خلال المحاولة الانقلابية وبعدها». من جهة أخرى، أفادت صحيفة «حرييت» التركية بأن أنقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للاستخبارات الخارجية والآخر للمراقبة الداخلية، فيما أفاد مسؤول تركي اليوم بأنه صدرت مذكرات توقيف بحق مئة موظف في المستشفى العسكري في أنقرة بينهم أطباء. وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جداً انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 تموز، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد أردوغان وحكومته. واستنكر الرئيس خصوصاً تأخر الجهاز في إبلاغه، مؤكداً أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش، أمس (الاثنين)، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة الإسلامية المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش. وذكرت الصحيفة أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال. ووفق الصحيفة، ستتبع الاستخبارات الداخلية إلى حدّ بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حالياً لوزارة الداخلية وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب. وسيكون الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية تابعاً في شكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق نشاطات الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب، الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية. وقال نائب رئيس الوزراء أمس: «فلننشئ نظاماً لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى». وأفاد مسؤول تركي اليوم، بأنه صدرت مذكرات توقيف في حق 100 موظف في المستشفى العسكري في أنقرة بينهم أطباء. وقالت شبكة «أن تي في» الخاصة أن الشرطة كانت لا تزال ظهراً تجري مداهمات في مستشفى «غولهان»، أكبر مستشفى عسكري في أنقرة، بحثاً عن الأشخاص المستهدفين بمذكرات التوقيف. ولم يعرف ما إذا كان أفراد من طاقم «أكاديمية غولهان الطبية العسكرية» (غاتا) أوقفوا. ولفت المسؤول طالباً عدم كشف هويته، الى أن مذكرات توقيف صدرت بحق 98 من العاملين في المستشفى، «بينهم أطباء عسكريون». وأشارت قناة «أن تي في» إلى 100 شخص. وأضاف المسؤول أنه يشتبه في أن يكون العاملون في المستشفى سمحوا بدخول مناصرين لغولن في صفوف الجيش وترقيتهم بسرعة في التراتبية العسكرية بتقارير طبية مزيفة. وأوضح المسؤول أن «أكاديمية غولهان الطبية العسكرية في غاية الأهمية لأنه يتم فيها وضع التقارير عن الوضع الصحي للأفراد وقدرتهم على الخدمة في صفوف الجيش»، وأضاف أن «هناك مؤشرات قوية تدفع إلى الاعتقاد بأن أعضاءً في شبكات غولن تسللوا إلى هذه المؤسسة (المستشفى) لإبطاء مسيرة خصومهم المهنية في الجيش والسماح لمناصريهم بالتقدم بسرعة في التراتبية العسكرية». واستهدفت حتى الآن عملية التطهير التي نفذت في ظل نظام طوارئ، في شكل مباشر المؤسسة العسكرية، مع إقالة نصف جنرالاتها، إضافةً إلى القضاء والصحافة وقطاع التعليم. ويبدو أن قطاع الصحة كان في منأى عن الحملة ضد أنصار غولن، التي أفضت إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف شخص. وكان مرسوم جديد نص على وضع «أكاديمية غولهان الطبية العسكرية» ومستشفيات عسكرية تركية أخرى تحت إشراف وزارة الصحة بدلاً من الجيش.