رفضت الحكومة البوروندية القرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة الماضي من أجل نشر 228 شرطياً تابعين للأمم المتحدة في البلاد للمساهمة في إعادة الهدوء وفرض احترام حقوق الإنسان. واعتبرت أن النص الذي قدمته فرنسا ويسمح باستخدام القوة أعدّ بلا موافقتها. وقال الناطق باسمها فيليب نزوبوناريبا: «أي خطوة من هذا النوع تنتهك القواعد الأساسية التي تحكم أسرة الأمم المتحدة، وتنتهك سيادتها وأراضيها، إذ إن أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة حول أي بلد يجب أن ينال موافقة البلد المعني، وهذا لا ينطبق على القرار المتخذ». وكانت بوروندي أعلنت أنها لن تقبل بأكثر من 50 شرطياً تابعاً للأمم المتحدة قبل صدور هذا القرار الذي امتنعت أربع دول أعضاء في مجلس الأمن عن التصويت عليه، وأقرّ بغالبية 11 بلداً. وعبرت بوروندي أيضاً في بيانها عن انتقادات حادة لرواندا التي اتهمتها بتدريب المتمردين الذين يشنون هجمات متكررة على القوات الحكومية. وقال نزوبوناريبا أن قوة الشرطة قد تقدم خدمة أفضل عبر الحدود «عبر مراقبة مواقع التجنيد ومنشآت التدريب لهذه القوات الإرهابية التي تزعزع أمن بوروندي». وتشهد بوروندي منذ نيسان (أبريل) 2015، أزمة سياسية عميقة نتجت من رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد أعيد انتخابه في تموز (يوليو) 2015.