شدد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزير الدفاع سمير مقبل على أنه لن يترك الجيش من دون قائد، مؤكداً أنه يتحمل «مسؤولية دستورية وقانونية»، وعند الاستحقاق (نهاية الشهر المقبل) سيطرح «وفق الآلية المتفق عليها للتعيين ثلاثة أسماء وعلى مجلس الوزراء تعيين أحدهم، ويحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس وفي حال لم يتأمن الثلثين هل أترك الجيش بلا قائد؟ وأترك المجلس العسكري مقيداً غير قادر على اتخاذ قرار؟ لن أسمح بذلك». وأضاف مقبل بعد زيارته الرئيس ميشال سلمان: «إن قانون الدفاع واضح لجهة لجوء وزير الدفاع إلى المادة 55 منه ويتم التمديد، لأن مصلحة الجيش واستمرارية عمل المجلس العسكري وتأمين الغذاء والسلاح والذخيرة والطبابة للجيش تقتضي وجود قائد وكذلك انعقاد المجلس العسكري. ووزير الدفاع ليس باستطاعته التحرك إذا تعطل المجلس العسكري، لذلك من واجباتي القانونية أن أمدد موقتاً لقائد الجيش (العماد جان قهوجي) لمدة سنة». وعن منصب رئيس الأركان (تنتهي مدته نهاية الحالي)، أكد مقبل أنه «لا يجوز قانونياً التمديد لرئيس الأركان لذلك سيحصل تعيين». وإذ حض على «الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو بحسب الدستور القائد الأعلى للقوى المسلحة، وهو، بحسب العرف، يختار قائد الجيش، سأل: «إذا لم ينتخب رئيس الجمهورية ولم يتم تعيين قائد للجيش، ما الذي يريدونني فعله؟». وزار مقبل رئيس الحكومة تمام سلام. واجتمع مع العماد قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن كميل ضاهر في اليرزة. وأشاد «بصمود الجيش وتصديه للهجمات الإرهابية والتكفيرية الذي لاقى ترحيباً وتنويهاً من معظم الدول». ونوه بـ «العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش ومخابراته تداركاً للأخطار التي تتهدد لبنان والسلم الأهلي». وعرض المجتمعون «الأوضاع الأمنية ولا سيما في جرود عرسال وبعلبك، والتدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن، والمداهمات التي يقوم بها الجيش ومخابراته لتوقيف مطلوبين أو مشتبه بهم وإحالتهم إلى القضاء المختص». وكان سليمان، دعا إلى «أهمية العودة إلى الدستور مع ما تتطلب هذه العودة من قراءة واقعية للسياسات المتبعة، في الداخل وفي التعاطي مع الخارج والرهان عليه»، منبهاً من «خطورة المكابرة والهروب إلى الأمام، بدلاً من التمسك باتفاق الطائف قولاً وفعلاً وممارسةً، منعاً لأي انزلاق أو تطور خارجي، ما ينعكس سلباً على الداخل اللبناني ويطيح بالمناصفة». وطالب بـ«الإسراع في انتخاب الرئيس تحت قبة البرلمان، ومن بعده وفي حضوره يتم إقرار قانون الانتخاب العادل ويعين قائد الجيش وتحل معضلة أمن الدولة وينتظم عمل المؤسسات». وطلب «عدم ربط الملفات الضاغطة ببعضها بعضاً»، محذراً من «سلبية عدم إقرار الموازنة في ظل وفرة الحديث عن استخراج النفط الذي يتطلب اعتماد الشفافية بأعلى معاييرها». ولفت وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد مقابلته سليمان إلى أن «الاتجاه العام هو التمديد لقائد الجيش لأن ليس هناك من يريد أن يزعزع البنية الأمنية والعسكرية التي أثبتت جدواها، ولأن هناك اعتراف مسبق بصعوبة التفاهم على بديل لقيادة الجيش، مع الاحتفاظ بموقفنا من أن التمديد ليس هو الأسلوب الجيد في المؤسسات، أما رئيس الأركان فحتى اللحظة يجري النقاش حول هذا الأمر». وفد «حماس» وعرض سليمان مع وفد من حركة «حماس» في لبنان برئاسة علي بركة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما في مخيم عين الحلوة. وجدد بركة «حرصنا على وحدة لبنان وأمنه واستقراره ورفض استخدام المخيمات من أي جهة كمنطلق لضرب استقرار لبنان أو أن تكون المخيمات صندوق بريد لأحد، ولن نقبل أن نتحول إلى مرتزقة عند أحد لضرب السلم الأهلي في لبنان». وتوقف عند «أزمة وكالة «أونروا» و«التحركات التي قمنا بها كفصائل فلسطينية في لبنان خصوصاً أن الوكالة مسؤولة عن إغاثة اللاجئين في لبنان وليس الدولة اللبنانية، ونؤكد أن المطلوب اليوم استراتيجية لبنانية - فلسطينية لدعم قضية اللاجئين ودعم صمودهم حتى العودة، وطالبنا الرئيس سليمان أن تكون له اتصالات مع الجهات اللبنانية والدولية لدعم مطالب اللاجئين ودعم موازنة «أونروا» والتمسك بها».