دخل إجراء إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، مرحلته الأخيرة، أمس، عبر تصويت اللجنة الخاصة، التي ستوصي أعضاء مجلس الشيوخ بمواصلة العملية أو حفظ القضية حتى التصويت النهائي أواخر أغسطس. وتقرير هذه اللجنة المؤلفة من 21 من أعضاء مجلس الشيوخ ليس ملزماً، وسيرفع بعد ذلك إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ في التاسع من أغسطس المقبل، على وقع الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وإذا صوّتت الأكثرية البسيطة من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 في ذلك اليوم على متابعة إجراء الإقالة، فسيكون مستقبل الزعيمة اليسارية التي استبعدت عن السلطة منذ 12 مايو الماضي، مرتبطاً بجلسة تصويت أساسي مقرر أواخر أغسطس، فإما تقال وتفقد بالتالي حقوقها السياسية لمدة ثماني سنوات، أو تستعيد ولايتها التي تستمر حتى نهاية 2018. ويعتبر معظم أعضاء مجلس الشيوخ والمحللين السياسيين، اليوم، أن الرئيسة المتهمة بالتلاعب بالميزانية العامة، مع أن ما فعلته قام به أسلافها من قبل، ستخسر ولايتها. لذلك سيصوّت 54 على الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 ضدها خلال هذا التصويت الأساسي. وإذا ما أقيلت روسيف، التي خلفت الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فسيكون ذلك الفصل الأخير من حكم حزب العمال الذي استمر 13 عاماً. وأوصى مقرر اللجنة الخاصة السيناتور أنطونيو أناستاسيا، الذي ينتمي إلى «الحزب الاشتراكي الديمقراطي البرازيلي»، أبرز الأحزاب المعارضة لروسيف (وسط يمين) الثلاثاء الماضي، بمتابعة الإجراء مستخدماً مفردات قاسية جداً. وقال لدى تلاوة تقريره المؤلف من 441 صفحة، إن «فداحة الوقائع المسجلة لا تترك أي شك حول وجود اعتداء فعلي على الدستور، وليس مجرد تلاعب بالميزانية». ومن المقرر أن يقتدي أعضاء اللجنة الخاصة بمقررهم ويصوّتوا على متابعة الإجراء بـ16 صوتاً مقابل خمسة أصوات. وإذا ما بقي نائب الرئيسة روسيف، ميشال تامر، الذي حلّ محلها بالوكالة في مايو الماضي في السلطة حتى 2018، فستكون روسيف الرئيسة الثانية للبرازيل التي يقيلها البرلمان خلال 24 عاماً، بعد الرئيس فرناندو كولور دو ميلو. وكان تامر، الذي تتهمه روسيف بأنه أعد «انقلاباً برلمانياً» مدعوماً من اليمين، الذي لم يصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، قال إنه ينوي حضور قمة مجموعة الـ20 مطلع سبتمبر في الصين، من دون صفة الرئيس «بالوكالة». ويمارس نواب حزبه «حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي»، ضغوطاً من أجل تسريع التصويت النهائي ابتداء من 25 أغسطس. ورداً على الصحافة الأجنبية التي سألته أخيراً عما إذا كان يعتبر ان لديه العدد الضروري من الأصوات للبقاء في الحكم حتى 2018، أجاب «هذا ما يقولونه لي». وسيترأس رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليواندوفسكي، جلسة التصويت في التاسع من أغسطس حول الإقالة. وستوجه مجموعة من رجال القانون الذين طالبوا بإقالة روسيف في 2015 الاتهام، أما الدفاع عن الرئيسة فسيتولاه وزير العدل السابق في حكومتها إدواردو كاردوسو. وستتاح لكل طرف 48 ساعة لتقديم لائحة من خمسة شهود، كحد أقصى، عندئذ يتحدد موعد الحكم النهائي ويتحول مجلس الشيوخ إلى محكمة. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت السيناتورة اليمينية آنا إميليا (الحزب التقدمي) إن روسيف «تدفع على ما يبدو ثمن أخطاء حزب العمال».