بدأ رئيس مجلس النواب البرازيلي ادواردو كونيا الاربعاء اجراء لاقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف (67 عاما) التي اعربت عن "سخطها" من هذا الاجراء وثقتها في فشله بينما اعلن نواب في حزبها انهم ينوون اللجوء الى المحكمة الفدرالية العليا ليطلبوا الغاءه. وبعدما هدد بهذا الاجراء طوال ثلاثة اشهر، استجاب رئيس مجلس النواب لطلب المعارضة اليمينية التي تتهم الرئيسة بالتلاعب بحسابات الدولة في عامي 2014 و2015. ومن شأن القرار ان يغرق البرازيل في ازمة سياسية بالغة الخطورة ويصيب بالشلل سابع اقتصاد في العالم يعاني اصلا من كساد عميق ويواجه فضيحة فساد كبير تتعلق بمجموعة بتروبرواس النفطية المملوكة للدولة. واكد ادواردو كونيا، المعارض الشرس لديلما روسيف في مؤتمر صحافي في برازيليا "لا افعل ذلك عن طيبة خاطر". واضاف "اعرف ان هذه الخطوة حساسة فيما تجتاز البلاد وضعا صعبا ويجتاز الاقتصاد ازمة والحكومة تواجه ازمات كثيرة سياسية واقتصادية". واضاف "هذا يعني السماح بفتح اجراءات وليس المحاكمة وهو امر يعود الى اللجنة الخاصة في مجلس النواب التي يمكن ان تقبل او ترفض". واكدت الرئيسة البرازيلية في كلمة مقتضبة وعلنية الى الامة انها "تبلغت بسخط قرار رئيس مجلس النواب تلبية طلب اقالتي من ولايتي التي منحني اياها الشعب البرازيلي بطريقة ديموقراطية". وفي حضور احد عشر وزيرا في حكومتها، اضافت ان "الذرائع التي تحرك هذا الطلب (...) لا اساس لها. لم اقم بأي تصرف غير قانوني، ولا تحيط بي اي شكوك باختلاس اموال عامة". من جهته، قال باولو بيمينتا عضو حزب العمال اليساري الذي تقوده روسيف "ندرس سلسلة اجراءات لمنع تنفيذ الاجراء". واضافان الحزب الرئاسي سيلجأ الى المحكم العليا لادانة "استغلال السلطة" من قبل رئيس مجلس النواب. واوضح بيمينتا ان كونيا، رابع شخصية في الدولة استغل "بنية السلطة التشريعية ليدافع عن نفسه". وينص الدستور البرازيلي على تشكيل لجنة خاصة من النواب يمثلون القوى الممثلة في المجلس، خلال فترة لم تتحدد بعد، إلا اذا رفعت دعوى امام المحكمة العليا على خطوة كونيا، الشخصية الرابعة في الدولة. ولدى تشكيلها، امام هذه اللجنة مهلة تمتد على 15 جلسة برلمانية للتصويت على تقرير يوصي باقالة الرئيسة أم لا. ثم يدرج هذا التقرير في جدول اعمال جلسة للنواب الذين يفترض ان يصوتوا على احتمال توجيه الاتهام للرئيسة. وسيكون ثلثا اصوات النواب، اي 342 من 503 مطلوبا من اجل استمرار العملية. وفي حال تم توجيه التهمة اليها، يتم استبعاد ديلما روسيف موقتا عن مهامها لفترة 180 يوما كحد اقصى. وبعد ذلك يعود لمجلس الشيوخ في جلسة يرأسها رئيس المحكمة العليا ان يحاكمها. ويتطلب قرار اقالتها فورا موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ (54 من اصل 81) وإلا تعود مباشرة الى مزاولة مهامها. وفي حال اقالة ديلما روسيف، يخلفها نائب الرئيس ميشال تيمير، عضو حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية (وسط) حتى الانتخابات المقبلة في 2018. وقد تحدى الحزب الرئاسي طوال اشهر، مهددا باطلاق اجراء الاقالة ضد روسيف اذا ما صوت نواب حزب العمال في لجنة الاخلاق على اقالته، وهذا ما اوشكوا اخيرا على القيام به بعد تردد كبير. وانهارت شعبية ديلما روسيف التي اعيد انتخابها بصعوبة في 2014، الى ما دون 10%، متأثرة بالازمة الثلاثية السياسية والاقتصادية والاخلاقية التي تعصف بالبرازيل.وقال زعيم المعارضة اسيو نيفيس الذي واجه روسيف في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2014، ان "رئيس مجلس النواب اتخذ القرار الذي يتعين عليه اتخاذه". واضاف رئيس الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي، "نعتبر نحن المعارضة ان الخروج من المأزق الذي اغرقت لامسؤولية الحكومة البلاد فيه، يجب ان يتم بموجب الاطار المنصوص عنه في الدستور".