توقع عمرو الجارحي وزير المالية المصري أن يقر مجلس النواب قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية آب (أغسطس) أو مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. وبحسب "رويترز"، فإن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قروض قيمتها 12 مليار دولار وتعكف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة منذ سنوات، وينظر مجلس النواب حاليا في قانون الضريبة وأثار الكثيرون في البرلمان مخاوف من أن ترفع هذه الضريبة معدل التضخم في مصر الذي يقبع في خانة العشرات حاليا. وكان الوزير قد توقع في حزيران (يونيو) أن تبلغ الحصيلة المتوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 و25 مليار جنيه في 2016 - 2017، وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إنه إذا توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن ذلك سينعكس إيجابيا على تصنيفها الائتماني لكنها قالت إن البلاد ستظل تواجه عدة تحديات اقتصادية، مضيفة في تقرير أنه إذا جرى استكمال المفاوضات خلال زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة التي بدأت يوم السبت وتستمر أسبوعين فقد يتم إبرام اتفاق بحلول أيلول (سبتمبر). وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع سبعة مليارات دولار سنويا بما في ذلك قرض صندوق النقد، وأفادت وكالة التصنيف الائتماني أن هذا التمويل لا يزال أقل من إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر التي تقدرها الوكالة بما يقارب عشرة مليارات دولار سنويا لكن من المرجح أيضا أن يحفز تقديم حزمة تمويل عودة بعض تدفقات استثمارات المحافظ على البلاد. وأضافت الوكالة أنه من خلال دعم الوضع المالي الخارجي لمصر سيمهد الاتفاق الطريق أمام المزيد من الخفض الضروري للعملة كما سيسرع وتيرة الإصلاح المالي ويعزز الثقة بالاقتصاد الذي يعاني حاليا عجزا في الموازنة يقارب 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونمو اقتصادي متوسط ومعدل تضخم في خانة العشرات. واتسع العجز في ميزان المعاملات الجارية في 2015 إلى قرابة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ونزل الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 17.5 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) 2016 مقارنة بنحو 36 مليار دولار قبل عام 2011. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري بنحو 14 في المائة في آذار (مارس) 2016 لكن بقيت هناك توقعات بمزيد من الخفض مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي للعملة وسعرها في السوق الموازية، غير أن فيتش ذكرت أن السعي وراء دعم صندوق النقد "مثار خلاف سياسي" في مصر متوقعة بعض المعارضة للاتفاق. وأشارت الوكالة إلى أنه مازالت هناك مخاطر كبيرة تتعلق بالتنفيذ ورجحت أن يتضمن برنامج صندوق النقد بنودا للتحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة وإجراءات مالية واسعة النطاق من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيضات جديدة في الدعم وإصلاح منظومة الخدمة المدنية الحالية، ومن المرجح أن يستوعب صندوق النقد المخاوف المصرية من تقشف مالي أشد من اللازم في ضوء المخاطر السياسية والحاجة للنمو الاقتصادي.