أظهرت دراسة نشرها أمس مركز أبحاث فلسطيني مستقل، أن الفلسطينيين لديهم "مخاوف متزايدة" بشأن احتمال "انهيار" السلطة الفلسطينية سواء بسبب "الضغوط الداخلية" أو "ضغوط وعقوبات قد تفرضها اسرائيل عليها"، داعية الى سلسلة إجراءات تحسباً لهذا السيناريو. وبحسب الدراسة التي أصدرها "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، فان "معظم الفلسطينيين يعتقدون أن اسرائيل تنظر الى السلطة الفلسطينية على أنها تلعب دورين مهمين: تعفي سلطة الاحتلال من مسؤولية رعاية أولئك الذين يعيشون في ظل الاحتلال، وتقي إسرائيل التي ترغب في حماية هويتها اليهودية من التهديد الديموغرافي المتجسد في واقع الدولة الواحدة الحالي". وأضافت الدراسة، التي أعدت بالتعاون مع "مشروع الشرق الاوسط للولايات المتحدة" و"المركز النرويجي لمصادر بناء السلام" وشارك فيها حوالي 115 خبيراً وسياسياً وأكاديمياً، انه رغم ذلك الدور فان "اسرائيل قد تلجأ الى فرض عقوبات من شأنها أن تؤدي، عن قصد أو عن غير قصد، إلى انهيار السلطة الفلسطينية". وحملت الدراسة عنوان "مبادرة اليوم التالي"، بمعنى اليوم التالي لانهيار السلطة الفلسطينية. واشارت الى ان "عدداً ضئيلاً" من الفلسطينيين يعتقد بأن على السلطة الفلسطينية ان تحل نفسها "لإجبار إسرائيل على تحمل مسؤوليتها الكاملة كقوة محتلة". وبحسب هؤلاء فان هذا الامر في حال حصوله سيضطر دولة الاحتلال "لأن تختار من بين احد الخيارين التاليين: تعزيز واقع الدولة الواحدة - ما سيضطرها أن تصبح إما دولة فصل عنصري أو تمنح الفلسطينيين حق المواطنة الكاملة - أو إنهاء احتلالها ومنح الفلسطينيين الاستقلال والسيادة". وترى الدراسة أيضاً أنه في حال انهارت السلطة الفلسطينية او تم حلها، فإن هذا الامر "قد يشكل ضربة مدوية لجهود الفلسطينيين الرامية لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لا سيما إذا ما خضعت الأولى لاحتلال إسرائيلي كامل وكسبت الأخيرة المزيد من الاستقلال ومن سمات الدولة". وهذا السيناريو سيؤدي بحسب الدراسة الى توجيه "ضربة قاصمة لنهج حركة (فتح) في حل النزاع مع اسرائيل" والى "اكتساب (حماس) صدقية أكبر تعيد اليها القوة التي فقدتها بعد سيطرتها بالقوة على قطاع غزة في 2007." و"أسوأ السيناريوهات" لانهيار السلطة الفلسطينية او حلها سيكون، بحسب الدراسة، "التأثير المشترك للانهيار المتوقع للقانون والنظام العام ولتلاشي أكثر من 3 مليارات دولار من الإنفاق العام". وحذرت الدراسة من ان هذا السيناريو "سيوجه ضربة قاسية للقطاع الخاص، وسيؤدي إلى انهيار تدريجي لنظام العدالة، فضلا عن تراجع واسع للخدمات في معظم القطاعات من الصحة والتعليم إلى الاتصالات والمياه والطاقة". وفي ظل هذا السيناريو الأسوأ توقعت الدراسة "أن ترتفع معدلات الفقر والجريمة والخروج عن القانون بشكل خطير، وأن تلجأ الميلشيات المسلحة إلى تطبيق القانون بأيديها ما سيعزز من فرص وقوع أحداث عنف داخلية وفلسطينية- إسرائيلية". وخلصت الدراسة الى جملة توصيات لتفادي الاضرار في حال انهيار السلطة الفلسطينية، مناشدة السلطة بان "تعمل اليوم لاستباق اسوأ العواقب المحتملة (في اليوم التالي) لنكون اكثر قدرة على التعامل مع الواقع الجديد". ومن هذه التوصيات "تشكيل حكومة في المنفى وإنشاء مؤسسات محلية مستقلة في مختلف القطاعات ما قد يسهم في بلورة هيئات تنظيمية بديلة عند غياب السلطة الفلسطينية".