طالب قراء "الاقتصادية" بالاهتمام بمعايير الجودة خاصة الخليجية في أي سيارة يتم إدخالها السعودية أو تصنيعها أو تجميعها في البلاد، معتبرين هذا الشرط أهم من السعر، مؤكدين أن السعر يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وجاءت تعليقات القراء على الخبر الذي نشرته الصحيفة أمس، بعنوان "الصين تتجه لتصنيع السيارات في السوق السعودية"، حيث قال إبراهيم: "المفروض أن نسمح بالجودة لدخول السوق السعودية"، مدللا على ذلك بالسيارات اليابانية والأمريكية والألمانية، لافتا إلى أن الجودة تأتي بالفائدة للمواطن من حيث الرواتب والازدهار واكتساب الخبرة المحترفة الضرورية لتطور البلاد. وقال "أحمد" إن اتجاه الصين لتصنيع السيارات في السوق السعودية "فكرة ممتازة للغاية"، متمنيا أن تكون أسعارها أرخص من السيارات الصينية المستوردة وبمواصفات خليجية لأن أجواء السعودية حارة جدا صيفا، مشيرا إلى أن السيارات اليابانية والكورية والأمريكية والأوروبية أصبحت غالية جدا، والسيارات الصينية مناسبة جدا لذوي الدخل المحدود، راجيا أن يرى المشروع النور قريبا. وكان لي شين وين سفير الصين لدى السعودية قد كشف لـ "الاقتصادية" عن توجه لإنتاج وصناعة السيارات الصينية في السوق السعودية، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على صناعتها. وقال السفير الصيني إن إنتاج السيارات الصينية في السعودية سيؤدي إلى إيجاد سوق حيوية ونشطة وفاعلة بين البلدين الصديقين، وأضاف: "هناك رغبة أولية مطروحة لإنتاج السيارات، لكن الفكرة ما زالت قيد البحث والدراسة". وأشار إلى وجود العديد من المبادرات لتعزيز التعاون وتشجيع الفرص الاستثمارية بين البلدين وتعزيزها ودعمها في مختلف المجالات، لافتا إلى وجود 150 شركة صينية تعمل في الوقت الحالي في السوق السعودية بشكل منتظم في مجالات متنوعة ومختلفة، أبرزها في قطاع المقاولات ومشاريع البنية التحتية والاتصالات والتجارة والطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أخرى كبيرة، مشيرا إلى أنهم يعملون على تشجيع وتعميق الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتنميتها. وتحدث السفير عن قرب دخول شركات صينية جديدة إلى السوق السعودية في الفترة المقبلة في عدد من المجالات، وتابع: "نسعى إلى تطوير العمل بين البلدين والتنمية وإيجاد مزيد من الحيوية والعمل وفق مسارات مشتركة". وأوضح أن السعودية والصين تتميزان بالتطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أنهما شريكان تجاريان. وكان سفير الصين لدى السعودية، قد صرح لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، بأن 30 شركة حكومية وخاصة متخصصة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة في الصين، ستدخل في شراكات مع نظيراتها السعودية، وذلك لدعم هذا القطاع الحيوي المهم وتفعيل وتعزيز التعاون القائم بين البلدين، مبيناً أن الطرفين يسعيان إلى بناء جسور لإدخال التعاون الحقيقي في هذا المجال. وأشار، إلى أن الهدف الأساس من زيارة الوفد الصيني الذي كان موجوداً خلال اليومين الماضيين في السعودية، المكون من 30 شركة صينية في مجال الطاقة البديلة، هو دعم التعاون الفعلي بين البلدين الصديقين في مجال الطاقة البديلة، من خلال تعاون فني وتخطيطي وتنفيذي وتبادل الخبرات في هذا المجال.