كشفت دراسة خليجية أعدتها دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة بمملكة البحرين أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول الخليجية الأرخص سعرًا في السيارات، فيما اعتبرت سلطنة عمان الأغلى سعرًا بين دول الخليج. وأشارت الدراسة التي هدفت إلى إجراء مقارنة بين أسعار السيارات وقطع الغيار في مملكة البحرين مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن مملكة البحرين احتلت المرتبة الثانية في أسعار السيارات ثم دولة الكويت وقطر والامارات، مؤكدة أن السعودية تعتبر الارخص سعرا كذلك في بيع قطع غيار السيارات، فيما جاءت كل من عمان والكويت الأعلى سعرا. واعتمدت الدراسة على تحليل أسعار العرض لعينات من السيارات وقطع غيار السيارات الأكثر شيوعا في الاستخدام في دول الخليج بالإضافة إلى إجراء العديد من المقابلات مع مديري وكالات السيارات ومديري ادارات حماية المستهلك والوكالات التجارية الخليجية. وخرجت الدراسة بأن السعودية تأتي في المركز الأول من حيث رخص قطع الغيار مقارنة بمثيلاتها من الوكالات الأخرى في دول الخليج بمعدل 13 نقطة، وجاءت مملكة البحرين بعدها في الترتيب وبذات المجموع من النقاط ، فيما احتلت قطر الترتيب الثالث من حيث رخص قطع الغيار بمعدل 18 نقطة، تليها دولة الامارات العربية المتحدة بمجموع 19 نقطة، ثم كل من الكويت وسلطنة عمان على حد سواء بمجموع 21 نقطة. وأظهرت الدراسة وجود تقارب في أسعار قطع الغيار التي يكثر استخدامها مثل الكابحات، ومرشح الزيت، ومرشح الهواء، بين وكالات السيارات في دول الخليج في حين تختلف وتتفاوت بشكل كبير في قطع الغيار الأخرى. وأرجعت الدراسة أسباب تلك الفروقات الكبيرة في بعض قطع الغيار الى مجموعة من العوامل أبرزها العروض الترويجية التي تقدمها الوكالات بين الفينة والأخرى، بالاضافة الى وجود مواصفات اضافية في السيارة من قبل جهاز الحساس في الصدام أو بعض المواصفات الفنية من قبيل المرآة الجانبية الكهربائية أو الإنارة الجانبية في المرآة الجانبية. ومن اسباب الفروقات التي استعرضتها الدراسة اختلاف اسعار الاستيراد ونسب الضرائب الجمركية المتحصلة، بالاضافة الى توفير بعض وكلاء السيارات لقطع غيار درجة اولى وقطع غيار درجة ثانية معتمدة من الشركة الام وتتفاوت في السعر بدرجة تصل الى 50% لكونها تصنع خارج البلد الام، وكذلك وجود مصانع ومخازن ومستودعات للشركات والوكالات العاملة بمساحات واسعة تسمح بتوفير قطع الغيار في اسرع وقت ممكن. وترجح الدراسة التفاوت الحاصل في أسعار السيارات في دول الخليج لعدة عوامل من أبرزها حجم الاستيراد لدى كل وكالة، وتفاوت اداء العملات واختلاف سعر الصرف لعملة الدولة المصنعة أو المصدرة للسيارات مقابل عملة الدول المستوردة لها. وخرجت الدراسة بعدة توصيات منها تشجيع المنافسة لتقديم تخفيضات مستمرة للمستهلك، ونشر أسعار السيارات وقطع الغيار بمواصفاتها، مشددة على ضرورة تقييم أسعارها والمنتجات والخدمات التى تقدمها وكالات السيارات للمستهلك مع اسعارها في الجمارك لتقدير هامش الربح. وطالبت بإحكام أعمال الرقابة على وكالات السيارات المحلية وتطبيق القوانين والانظمة التي تخص حماية المستهلك والنصوص المتعلقة بالوكالات التجارية، ومراجعة النصوص القانونية التى تحمي المستهلك.