أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس السبت، تعليق مشاورات السلام اليمنية المقامة في الكويت منذ 21 أبريل الماضي، دون تحقيق أي اختراق في جدار الأزمة اليمنية، على أن يتم استئنافها «في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا». وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحافي عقده في الكويت، في ختام المشاورات: «سنغادر الكويت، لكن مشاورات السلام مستمرة»، لافتا إلى أنه سيتم استئناف ما أسماها بـ «الجولات المكوكية» لزيارة طرفي الأزمة في العاصمة السعودية الرياض، وصنعاء. وكشف ولد الشيخ، أنه «سيتم استئناف المشاورات اليمنية في غضون شهر في مكان يتفق عليه لاحقا»، مؤكداً أنه «لم يتم تقديم أي طلب للكويت من أجل استضافة الجولة الرابعة من المشاورات، لكنها واحدة من الاحتمالات». وذكر المبعوث الأممي «أنه حصل على ضمانات من طرفي المشاورات، من أجل العودة إلى طاولة الحوار في غضون شهر، في المكان الذي سيتم تحديده». فيما دافع عن مشاورات الكويت التي استمرت أكثر من 3 أشهر دون تحقيق السلام، وقال إنها «لم تكن فاشلة»، وأن «جمع الطرفين على طاولة ومناقشة كافة القضايا يعد إنجازاً» خلافا لمشاورات جنيف (منتصف يوليو 2015) التي عقدت على مدى أسبوع، وفشلت في جمع وفد الحكومة والحوثيين وحزب صالح في مشاورات مباشرة. وأعلن «ولد الشيخ»، أن الجولة المقبلة ستضم خبراء عسكريين من الطرفين، نظراً لتزايد الخروقات التي شهدها قرار وقف إطلاق النار منذ دخول حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل الماضي، مطالبا بتجديد الالتزام بالهدنة. وندد «ولد الشيخ» بالخطوة التي أقدم عليها الحوثيون وحزب صالح في صنعاء، بتشكيل «مجلس سياسي أعلى» لإدارة شؤون البلاد، قائلاً «كافة القرارات المصيرية في اليمن يجب أن تكون جامعة وغير أحادية، ونحث الجميع على تقديم التنازلات». وقد أعلن المتمردون أمس تشكيلة مجلس حاكم مؤلف من عشرة أعضاء للمضي قدما في خطط لإدارة البلاد، في تحدٍّ واضح للمفاوضات مع الحكومة اليمنية. وطالب المبعوث الأممي بالإفراج العاجل عن السجناء السياسيين، وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعسكرياً، تصاعدت حدة المواجهات في جبهتي نهم، شرقي العاصمة صنعاء، والجوف شمالي البلاد، وأعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة، مسنوداً بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، عملية عسكرية أسماها «التحرير يجمعنا»، قال إنها تهدف إلى «تحرير العاصمة صنعاء من قبضة الانقلابيين (الحوثي/ صالح)». وتمكنت القوات الحكومية اليمنية، أمس من السيطرة على مناطق واسعة في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء، بعد اشتباكات عنيفة. مالياً، ذكرت وكالة أنباء سبأ التي تديرها الحكومة اليمنية أمس أن الحكومة طلبت من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منع «إدارة البنك المركزي الحالية» من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة: إن بن دغر «تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أن قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أميركا وأوروبا بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب».;