شدّد وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون المحاسبة العامة في وزارة المالية، عبد الغفار العوضي، على أن الحكومة تعمل على ألا يتجاوز سقف الميزانية العامة 19 مليار دينار سنوياً خلال كل سنة مالية من السنوات الثلاث المقبلة. وخلال مؤتمر صحافي، بين العوضي أن إجمالي إيرادات العام الماضي بلغ 13.6 مليار دينار، بانخفاض نسبته 45 في المئة عن السنة السابقة، لافتاً إلى أن الإيرادات غير النفطية انخفضت 35 في المئة، وذلك بسبب عدم تسلم الكويت تعويضات الغزو من من العراق. وفي حين ذكر أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 41.5 دولار خلال السنة المالية الماضية، أشار إلى دراسة يجري إعدادها لزيادة الإيرادات غير النفطية، لكن اقرارها يحتاج إلى قانون. وبينما كشف أن العجز في الربع الأول بلغ نحو 2.4 مليار دينار، توقع أن يكون يكون العجز في الربع الثاني أكثر نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط. وتوقف العوضي عند بيانات الحساب الختامي لـ (2015 - 2016) ومقارنتها بالسنة المالية السابقة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات في العام الماضي 13.6 مليار دينار، بانخفاض نسبته 45 في المئة عن السنة السابقة، حيث بلغت الإيرادات 18.2 مليار دينار، كما انخفضت الإيرادات غير النفطية 35 في المئة. في المقابل، بلغ إجمالي المصروفات 18.2 مليار دينار، منها 5.46 مليار دينار للمرتبات، والمستلزمات السلعية 2.192 مليار دينار، ووسائل النقل البرية نحو 220 مليون دينار، والمشاريع الإنشائية نحو 1.9 مليار دينار، والمصروفات المختلفة والتحويلية 8.5 مليار دينار. وأشارالى أن أسباب الثبات النسبي أو التغيير في أبواب المصروفات، تتماشى مع وثيقة الإصلاح، وهي تبلورت في الحساب الختامي، وهي أن المصروفات الجارية انخفضت من البابين الثاني والخامس، في حين ثبتت نسبيا على مستوى الباب الأول، وكان التغيير بسيطا جدا على الباب الأول بين 2.5 - 3 في المئة، رغم تعيين 14500 مواطن، والسبب في ذلك يعود الى تخفيض بند المكافآت للسنة المالية 2015 - 2016، بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالعام السابق. وأشار إلى التعاون بين وزارة المالية وديوان الخدمة، بحيث لا يتم عمل أي مناقلة لبند المكافآت إلا بعد استيفاء المبالغ الخاصة بالتعيينات، بمعنى أن يتم استكمال المبالغ لمن تم تعيينهم، ومن ثم استغلال الوفرات المتبقية للمناقلات. الباب الثاني أما بالنسبة للباب الثاني، فقد بلغ ما تم صرفه 2.2 مليار دينار، بانخفاض 27 في المئة عن مصروفات السنة المالية السابقة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يعود بشكل كبير الى انخفاض الصرف على وقود المحطات على اعتبار أن أسعار النفط انخفضت، وبالتالي تنخفض المصروفات على وقود محطات الكهرباء والمياه. أما من جهة الباب الخامس، فقد انخفضت المصروفات بنسبة 24.5 في المئة لأسباب متعددة، أبرزها تحويلات الهيئات، والتحويلات الى التأمينات الاجتماعية والمساعدات الخارجية، وعزا العوضي أسباب هذا الانخفاض الى انخفاض الأقساط الخاصة بالعجز الاكتواري الذي أقر من سنوات سابقة للتأمينات الاجتماعية، وكان القسط السنوي يقدر بـ 1.094 مليار دينار، والسبب الثاني انخفاض الصرف على بند المساعدات الخارجية بنسبة 56 في المئة، مقارنة بالسنة المالية السابقة التي كانت محملة بمساعدات لمصر بمقدار 284 مليون دينار بمنحة أميرية، وفي السنة المالية الحالية كان هناك تنسيق لخفض المساعدات الخارجية نتيجة العجز، وعدم التمكن من توفير أموال لتغطية تلك المساعدات. وأضاف العوضي أن من أسباب انخفاض مصروفات الباب الخامس صدور بعض القرارات بسبب ضبط الصرف على بعض المهمات الرسمية والمصروف اليومية التي انخفضت نحو 11.5 في المئة، كما ان قرار ايقاف مهمات الدورات التدريبية الخارجية ما خفض الصرف بنسبة 18.5 في المئة، موضحا أن الصرف على الرعاية الاجتماعية انخفض 13.5 في المئة. أما المصروفات الرأسمالية التي شهدت وفرا ماليا بمقدار 1.02 مليار دينار، لكنها ارتفعت 13 في المئة نتيجة تنفيذ المشاريع التنموية. وتوقع العوضي أن تزيد خلال السنة الحالية دون أن يحدد نسبة الزيادة. كلفة الدعوم شدد العوضي «عندما ترتفع أسعار النفط ستزيد كلفة الدعومات على الحكومة، خصوصا ما يتعلق بدعم محطات الكهرباء والماء ودعم المشتقات»، منوها بأن الحكومة خفضت المساعدات الخارجية من 400 مليون الى 300 مليون دينار للحد من تنامي المصروفات الجارية. وردا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن المساعدات الخارجية، ولماذا لا تتوقف، قال إن الأمر يعود إلى ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على الدول الغنية أن تقدم من إجمالي ميزانيتها بين 1.5 - 2 في المئة كمساعدات خارجية. وأكد العوضي أنه لن تتم أي عملية نقل في المصروفات الجارية إلا لمن هو مستحق، ولن يتم النقل الى بند المكافآت إلا لمن هو مستحق، مشيرا الى التشدد في موضوع المناقلات. وأوضح أن مشاريع التنمية لن تتأثر بخفض المصروفات خصوصاً مشاريع البنية التحتية، منوها بان تجاوز الحد الأقصى للميزانية البالغ 19 ميلار دينار ممكن في حال كانت هناك مشاريع إنشائية وبنية تحتية مهمة، معتبرا ذلك إذا حدث انحرافا إيجابيا وليس سلبياً. وأفاد العوضي أنه تم وضع هيكل وحدة الدين العام، حيث لا يزال البنك المركزي يصدر السندات حسب قدرة السوق، وبما لا يؤثر على القطاع الخاص، مشيرا الى أن الإصدارات المحلية وصلت حتى الان إلى نحو مليار دينار. وشدد على أنه لا يمكن الاعتماد على الاحتياطات العامة للدولة أو احتياطي الاجيال إلا بقانون، إذ لابدّ من المحافظة على السيولة الموجودة، لافتا الى أن هذه الأمور بما فيها عوائد استثمارات الدولة هي خط أحمر.