منح البرلمان الأوروبي موافقته النهائية بأغلبية كبيرة على تطبيق إجراءات صارمة بشأن التحايل في بيع الأوراق المالية والتلاعب بالأسواق، حيث سيواجه المتلاعبون خطر المثول أمام القضاء والتعرض لأحاكم بالسجن في جميع دول الاتحاد الأوروبي. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب في أوروبا، بسبب التلاعب بحواجز أسعار الفائدة الرئيسة مثل "الليبور" الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامة قياسية قيمتها 1.7 مليار يورو على 6 مؤسسات مالية في أوروبا . وأوضحت النائبة البريطانية أرلين مكارثي، التي صاغت حزمة الإصلاحات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، أن القواعد الجديدة ستبعث برسالة قوية مفادها أنه لا توجد أية ملاذات آمنة في الاتحاد الأوروبي لأي تصرف ينطوي على انتهاك قواعد السوق. يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت أن تترك العقوبة الجنائية المحددة للدول الأعضاء، لكن الحل التوافقي الأخير يلزم الدول الأعضاء، بأن تكون العقوبة القصوى لأكثر ممارسات الغش في بيع الأوراق المالية خطورة، والمتلاعبين في الأسواق هي السجن لمدة أربعة أعوام على الأقل، تاركة لهم السلطة التقديرية في تغليظ العقوبة عند الضرورة. ووفقا للإجراءات الجديدة فسوف يعاقب من يقوم بالكشف عن معلومات سرية تتعلق بالأسواق بالسجن لمدة عامين على الأقل. وأمام الدول الأعضاء عامان لتطبيق القواعد الجديدة بمجرد سريان مفعولها في يونيو.