شجب النائب عبدالحليم مراد وبشدة إقدام النظام الإيراني المجرم على شنق 20 مواطنًا كرديًا في إعدامات جماعية لم تتوفر فيها أدنى درجات النزاهة بحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حيث لم تستمر المحاكمة غير دقائق معدودة لم يسمح فيها للضحايا بفرصة الدفاع العادل عن أنفسهم ولم يلتقوا بأهليهم إلا وهم جثث هامدة. وقال مراد: رغم أن المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد انتقد الإعدام الجماعي الوحشي في بيان قصير به كلمات مكررة وكأنه يقوم بدور روتيني، إلا أن البيان نفسه جاء متأخرًا وبلا قيمة بعد تنفيذ الإعدامات وانتهاء الأمر ولم يسبقه أي محاولات حقيقية لمنع وقوع هذه الجريمة المروعة، رغم المناشدات الحقوقية والإنسانية للمفوضية السامية والأمم المتحدة. وأشار مراد حتى هذه اللحظة لم ينتقد الأمين العام للأمم المتحدة الإعدامات ولم يعبر عن قلقه، ولم تقم الولايات المتحدة بأي إجراء في هذا الشأن، رغم ثبوت عدم عدالة المحاكمات ووضوحها البيّن، فجميع المحكوم عليهم من الأقلية الكردية السنية، ومنهم الأئمة والخطباء وطلبة العلم ولا يوجد ضدهم اي دليل على دعم التطرف أو الإرهاب إلا رغبة النظام الإيراني في الفتك بشعبه خاصة من أهل السنة والجماعة. واستشهد مراد بما تشير إليه منظمات حقوقية دولية من أن إيران من أكثر دول العالم تنفيذا لأحكام الإعدام وبشكل ظالم ومشكوك في عدالته، فبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش أعدمت ايران 230 شخصا على الأقل خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2016م فقط، وأعدمت 694 شخصًا خلال نفس الفترة العام الماضي (2015) بحسب منظمة العفو الدولية، وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميًا، وبذلك تتجاوز إيران العدد الإجمالي لعمليات الإعدام في جميع دول العالم التي سجلتها منظمة العفو الدولية العام الماضي بأكمله. وأضاف مراد في حين اعترفت السلطات الإيرانية رسميًا بإعدام 246 شخصًا منذ يناير وحتى يوليو 2015م إلا أن العفو الدولية تؤكد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، وفي 2014، أعلنت إيران أنها أعدمت 289 شخصًا ولكن تقارير حقوقية تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو 743 شخصًا على الأقل، والأسوأ من ذلك أن الإعدامات لم تتوقف حتى خلال شهر رمضان المبارك الذي له خصوصية عند المسلمين.