أجلت محكمة الجنايات، قضية أمن دولة متهماً فيها النائب عبدالحميد دشتي بشأن إساءته للمملكة العربية السعودية، وتتضمن أربعة اتهامات جنايات أمن دولة إلى 19 سبتمبر للإعلان. وجاء في تقرير الاتهام بالتهمة الأولى أن المتهم قام - بغير إذن من الحكومة - بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية) بأن وجه لها ونسب إليها - من خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة إخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية - الألفاظ والعبارات والوقائع المبينة بالأوراق، والمتضمنة أن «المملكة العربية السعودية تدعم الإرهاب والرجعية والتخلف وتنتهك حقوق الإنسان، وتتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأنها وراء ما يحدث من دمار في العراق وسورية والبحرين واليمن»، وكان من شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وذلك على النحو المبين في التحقيقات. وأضاف التقرير، في التهمة الثانية، أنه كويتي أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وذلك من خلال برنامج «ساعة إخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية بأن ادعى، كذبا وعلى غير الحقيقة، تدخل المملكة العربية السعودية في الشؤون الداخلية للكويت والتأثير في قرارات مؤسساتها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية. وحمل التقرير التهمة الثالثة على النحو التالي «أنه أخل بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب لقضاة (السيد المستشار النائب العام وأعضاء النيابة العامة) بأن علق من خلال برنامج «ساعة إخبارية» المذاع على قناة الإخبارية السورية الفضائية على القرار الصادر بضبطه وإحضاره في القضية رقم ٩ / ٢٠١٦ جنايات أمن الدولة، وذلك على نحو يشكك في نزاهتهم والتزامهم بأحكام القانون». وتابع في التهمة الرابعة «أنه أساء عمدا استعمال وسائل الاتصال الهاتفية، بأن ارتكب بواسطتها الجريمة موضوع الاتهام محل الوصف السابق. وبينت صحيفة الاتهام أن المتهم يكون قد ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بقانون الجزاء، لافتا الى طلب النيابة العامة من محكمة الجنايات معاقبة المتهم، وفقا للمواد المذكورة في تقرير الاتهام. ... وتؤجل قضية داعشيين إلى 5 الشهر المقبل أجلت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علاء الصدي، وأمانة سر عادل بادي، قضية الانتماء إلى «داعش»، وحيازة أسلحة متهم بها سعودي هارب ومواطنين إلى ٥ سبتمبر للإعلان، ورفضت إخلاء سبيل مواطن، في حين كانت النيابة أخلت المتهم الثالث الذي أنكر علمه بوجود أسلحة في الجاخور، موكداً أنها تعود للمتهم الثاني الذي أنكر أمام المحكمة أمس علمه أنها كانت لتنظيم «داعش»، ولا يعلم أن المتهم السعودي داعشي. وكانت «الداخلية» أعلنت في رمضان الماضي تمكن ‎الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط خلية إرهابية تنتمي إلى «داعش» الإرهابي تضم المتهم م. ف كويتي الجنسية- مواليد 1994، والمتهم ع. م كويتي الجنسية- مواليد 1992 أحد منتسبي وزارة الداخلية، ومتهم سعودي. وكانت التحريات الأمنية كشفت عن ورود معلومات إلى الجهات الأمنية أن المتهم م. ف يخفي صندوقا حديديا لدى المتهم ع. م في جاخوره الذي يملكه بمنطقة الوفرة، وبعد نقل موقع الجاخور من مكان إلى آخر بنفس المنطقة أبدى م. رغبته في إخراج الصندوق من مكان إخفائه، والذي تبين لدى الأجهزة الأمنية أنه يحتوي على سلاحين من نوع كلاشينكوف وذخيرة وطلقات حية، وعلم التنظيم، بينما لايزال المتهم السعودي هارباً ومتوارياً عن الأنظار.