يتولى الرئيس التشادي إدريس ديبي اليوم (الاثنين)، مهامه رسمياً لولاية خامسة، في أجواء من التوتر الشديد في البلاد غداة مقتل متظاهر أمس في نجامينا، بعد انتخابات وصفتها المعارضة بأنها «عملية خطف انتخابية». وسيجري حفل التنصيب في فندق كبير في نجامينا في حضور رؤساء حوالى عشر دول أفريقية ومدعوين آخرين، من بينهم وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان. وأعلنت المعارضة التي دعت إلى تظاهرات في الأيام الأخيرة، أن يكون اليوم يوم «مدينة ميتة في جميع أنحاء الأراضي» التشادية لمناسبة تنصيب ديبي. وكان ديبي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب في العام 1990، انتخب رئيساً لولاية خامسة من الدورة الأولى بحوالى 60 في المئة من الأصوات، أي بفارق كبير عن خصمه صالح كيبزابو (12.7 في المئة). ويعترض كيبزابو ومرشحون آخرون هزموا في الاقتراع على النتيجة. وتجمع 29 حزباً سياسياً نهاية الشهر الماضي، حول ستة مرشحين هزموا في الاقتراع الرئاسي ليشكلوا «جبهة المعارضة الجديدة للتناوب والتغيير». وقتل شاب في تظاهرة للمعارضة عشية حفل التنصيب. وقال ضابط في الشرطة طالباً عدم كشف هويته أمس، أن الشاب التشادي قتل بالرصاص بينما كان يتظاهر في نجامينا تلبية لدعوة المعارضة، وقام «بتمزيق راية الحركة الوطنية للإنقاذ»، حزب الرئيس ديبي. وقال زعيم المعارضة صالح كيبزابو، إن الشاب توفي متأثراً بجروحه بعد «إطلاق قوات الأمن رصاصاً حقيقياً» لتفريق المتظاهرين. وأضاف أن شاباً آخر «أصيب برصاصة في الصدر» ونقل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية له. لكن لم يؤكد مصدر مستقل إصابة الشاب الثاني. وقال كيبزابو أنه تم تفريق التظاهرة أولاً بالغاز المسيل للدموع. لكن عدداً من الناشطين «الغاضبين جداً» عادوا إلى الشارع متحدّين ترهيب الشرطة ودارت مواجهات. وأعلنت المعارضة الجمعة الماضي، أنها قدمت شكوى بتهمة «الخيانة العظمى» ضد الرئيس التشادي، وأشارت إلى «استيلائه على السلطة من طريق العنف» و«انتهاك خطير لحقوق الإنسان» و«اختلاس أموال عامة وفساد». وطلبت المعارضة من الأسرة الدولية الاعتراف «بالطبيعة الاستبدادية» لنظام ديبي، وهي تأخذ على فرنسا خصوصاً، القوة الاستعمارية السابقة، بغض النظر عن «انتهاكات حقوق الإنسان» داخل هذا البلد المتحالف مع الغربيين في مكافحة جماعة «بوكو حرام» المتشددة. وتضم نجامينا مقر قيادة العملية العسكرية الفرنسية «برخان» ضد الجماعات المتشددة في منطقة الساحل. وما زال اعتقال معارضين واختفاؤهم شائعين في البلاد التي تضم 12 مليون نسمة، وكان اختفى في شباط (فبراير) 2008 زعيم المعارضة ابن عمر محمد صالح الذي يعتقد أنه قتل، لكن لم يعثر على جثته. وعلى رغم النظام الأمني الذي لا يتيح هامشاً كبيراً للاحتجاج، شهدت تشاد منذ بداية العام توتراً اجتماعياً غير مسبوق في مؤشر إلى استياء متزايد. وأدى اغتصاب جماعي لطالبة في المرحلة الثانوية من جانب أبناء وجهاء، في شباط (فبراير) الماضي، إلى تظاهرات غضب في عدد من مدن البلاد، قمعتها السلطات بعنف. وخلال الحملة الانتخابية، نظم المجتمع المدني عدداً من المسيرات السلمية التي منعت مراراً. من جهة اخرى، دانت منظمات غير حكومية بينها «إنترنت بلا حدود» أخيراً، «الرقابة» التي فرضت على شبكات التواصل الاجتماعي التي قطعت منذ ثلاثة أشهر في البلاد. وما يزيد من ضعف النظام، الوضع الاقتصادي الصعب المرتبط بانخفاض أسعار النفط. وضاعف الموظفون الذين يتلقون رواتبهم بتأخير كبير منذ أشهر، الإضرابات التي تشل الإدارة.