أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المصرية أمس الاثنين، عن رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين %25 و%46، وذلك ضمن سياسة تخفيف عبء الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للدولة، والذي تقول الحكومة إنه لا يصل إلى الفقراء. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر في مؤتمر صحافي، أن الأسعار الجديدة للكهرباء موزعة على 7 شرائح وفق حجم الاستهلاك الشهري. مشيرا إلى أن الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء والتي تقف عند حدود استهلاك 50 كيلوواط في الشهر، سيكون سعر «الكيلوواط» الواحد فيها «11 قرشاً» بدلاً من «7.5 قرش» بنسبة زيادة تبلغ «%46.6» بما يعادل 100 قرش (جنيه مصري). وهذه الشريحة (الخاصة بالفقراء) هي الأعلى من حيث زيارة الأسعار. أما أقل الشرائح من حيث زيادة الأسعار فهي الشريحة السابعة والأخيرة، والتي يزيد الاستهلاك الشهري فيها عن «ألف كيلوواط»، وأوضح الوزير أنه سيكون سعر «الكيلوواط» الواحد في هذه الشريحة «95 قرشاً» بدلاً من «81 قرشاً» بنسبة زيادة تبلغ «%17». وبرغم التأكيدات المستمرة بأن رفع الأسعار لن يطال الفقراء، فإن خطة الأسعار الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء في مؤتمر صحافي الاثنين، تشير إلى أن الجميع سوف يواجه زيادة في أسعار فواتير الكهرباء بنسب لا تقل عن %40. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال منذ أسبوع، إن رفع أسعار الكهرباء لن يمس الطبقة الفقيرة، ومع ذلك فقد شملت الأسعار الجديدة كل الشرائح بدون استثناء. كما طالب السيسي يومها وزير الكهرباء برفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، ومراعاة محدودي الدخل عند تطبيق خطة إعادة هيكلة الأسعار. وتسببت الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والأزمات الاقتصادية الطاحنة، في أن يرتفع عدد الفقراء تحت خط الفقر إلى نحو %26.3، وذلك وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، وهذه الشريحة العريضة من المصريين سوف تواجه أزمة حادة مع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وفقا للزيادات الجديدة. وقالت مصادر مطلعة، إن إعلان الحكومة عن خطة رفع أسعار الكهرباء تأتي في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية التي تتفاوض مع إدارة الصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتمويل العجز في الموازنة العامة لسداد الالتزامات الخارجية التي بلغت مستويات مرعبة خلال الفترة الحالية. كما نفى وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أن يكون قرار رفع أسعار الكهرباء مرتبطا بالمفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية حاليا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وقال ردا على سؤال بهذا الشأن: «ليس هناك أي علاقة. لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء بدأنا تنفيذها منذ العام 2014».;