رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، قبل أسبوع، بمراعاة عدم المساس بمحدودي الدخل في رفع أسعار الكهرباء، خلال لقائه مع وزير الطاقة والكهرباء يوم 2 أغسطس، إلا أن الأخير أعلن، أمس الاثنين، رفع أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين %17 و%46. يأتي ذلك ضمن محاولات السيسي لإنقاذ الاقتصاد المصري الذي يعاني بشدة مؤخراً، وخطة تخفيف الدعم من الموازنة العامة للدولة التي يستفيد منها الفقراء. وقال الوزير المصري محمد شاكر إن الأسعار الجديدة للكهرباء موزعة على 7 شرائح، وفق حجم الاستهلاك الشهري، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء، والتي تقف عند حدود استهلاك 50 كيلوواط في الشهر، سيكون سعر «الكيلوواط» الواحد فيها «11 قرشاً» بدلاً من «7.5 قرش» بنسبة زيادة تبلغ «%46.6» بما يعادل 100 قرش (جنيه مصري). وهذه الشريحة (الخاصة بالفقراء) هي الأعلى من حيث زيادة الأسعار. وبرغم التأكيدات المستمرة بأن رفع الأسعار لن يطال الفقراء، فإن خطة الأسعار الجديدة التي أعلنها وزير الكهرباء، في مؤتمر صحافي أمس، تشير إلى أن الجميع سوف يواجه زيادة في أسعار فواتير الكهرباء بنسب لا تقل عن %40. ويذكر أن السيسي طَالبَ، منذ أيام، المصريين بالتبرع بحوالي 4 مليارات جنيه مصري لاستكمال مشروع جامعة العالم المصري الراحل أحمد زويل، الذي تتولى القيام به القوات المسلحة. وكان السيسي، قد ألمح، الاثنين الماضي، بإجراءات «قاسية» من أجل إصلاح الاقتصاد الواهن، وذلك بينما تتفاوض الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار. واستقبلت مصر، السبت قبل الماضي، وفداً من صندوق النقد الدولي لإجراء مفاوضات على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، ضمن برنامج تمويلي بقيمة 21 مليار دولار على ثلاث سنوات.;