أكدت رئيسة جمعية القطط والحيوانات الأليفة هناء كانو أن مواجهة عدد الكلاب الضالة تتطلب إيجاد مأوى لها، وفريق بيطري يقوم بإخصائها لتقليل تكاثرها، مشيرة إلى أن تلك مسؤولية وزارة الأشغال وشوؤن البلديات والتخطيط العمراني. وقدرت كانوا عدد الكلاب في المنطقة الواحدة بنحو 300 كلب، وذلك بحسب الزيارات التي قامت بها الجمعية لبعض المناطق. وأشارت في تصريح لـالأيام إلى أن عدد الكلاب الضالة في البحرين يصل إلى ما يقارب 10 آلاف كلب حسب تقديرات الجمعية متوزعين على مناطق البحرين ومحافظاتها، وقد رصدت غالبية هذه الكلاب في الوقت الذي تنشط فيه وهو النصف الثاني من الليل. وقالت:تتغذى هذه الكلاب على الحيوانات الصغيرة، وبقايا طعام الناس لذلك يجب ان تكون هناك آلية للحد من انتشارها حيث اصبحت تسطو على المزارع وتأكل الدجاج، والطيور. ورأت أن اول خطوة يجب القيام بها هي تسجيل الكلاب المملوكة كتابيا بحيث يكون مالك الحيوان هو المسؤول والمحاسب، وبذلك نستطيع حصر عدد الكلاب المملوكة. وذهبت إلى أن الكلاب الضالة هي مسؤولية البلديات التي ينبغي عليها إيجاد مأوى للحيوانات الأليفة، وأن تضع الكلاب الضالة والسائبة في بيئة صالحة وحدائق مجهزة بأطباء بيطريين لها يقومون بعمليات جراحية للحد من تكاثرها، معربة عن قناعتها بأن ذلك الأسلوب الأفضل للحد من انتشارها بدل اللجوء الى قتل الكلاب مثلما يحدث في بعض دول المنطقة. واستدركت قائلة: إذا لم يكن هناك ميزانيات لتأمين مأوى لهم فهناك عدة طرق أخرى لتوفير الميزانية المطلوبة، مثل: فرض رسوم على أصحاب الكلاب المملوكة ومن هذه الرسوم يتم ايواء الكلاب الضالة، وهناك ما يقارب 5 آلاف كلب مملوك فلو تم فرض رسوم 5 او 10 دنانير على هذه الكلاب، لتوفرت ميزانية جيدة يمكن استثمارها لإيجاد مأوى للكلاب الضالة. واقترحت أيضا أن تفرض رسوم أقل على الكلاب التي أجريت عملية الإخصاء، وذلك للتقليل من تكاثر تلك الحيوانات. وعن عدد الكلاب المملوكة قالت إن الجمعية ليس لديها احصائية دقيقة عن عدد الكلاب المملوكة لان ليس هناك قانون يجبر الملاك على تسجيل كلابهم، ولكننا لو قمنا بإلزامهم بقانون لتسجيل تلك الكلاب مثل: الإمارات لقمنا بإحصاء الأعداد المملوكة وتفرض غرامة على الشخص الذي لا يسجل كلابه. وعن آلية التعامل مع الكلاب الضالة قالت: اقترح إنشاء خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى بشأن الكلاب الضالة. وذكرت أن هناك بعض الدول تقوم بقتلهم بالموت الرحيم، ولكننا ضد هذه الطريقة، ونشدد على ضرورة ايواء الحيوانات وتسجيلها ووضع شرائح لهم تحت الجلد. وأكدت أن مسؤولية الكلاب الضالة تقع على وزارة البلديات، والرسوم السنوية مبلغها بسيط، ولكنها سوف تساعد البلديات على تنظيم القطاع الحيواني في البحرين. المصدر: غالب أحمد