عقد المجلس المركزي للتجمع العمالي اجتماعه الرابع برئاسة رئيس التجمع الزميل عبدالعزيز بوراشد، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2016، وقد تباحث المجتمعون عدداً by Advertise"> من التقارير المتصلة بعمل التجمع العمالي ومن بينها التطورات الأخيرة في الحركة النقابية العمالية في الكويت. حيث تدارس المجلس الأوضاع العمالية في الكويت خلال الفترة السابقة وما تعانيه من مشكلات في ظل التوجه الحكومي لفرض سياسة ترشيد الانفاق من خلال تخفيض أو إلغاء الدعم الخاص بالخدمات العامة والسلع الأساسية، والخصخصة ومس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكتسبة للطبقة العاملة والفئات الشعبية محدودة الدخل والفئات الوسطى دون دراسة التداعيات السلبية على مستوى المعيشة والأسعار، وأخر خطوات تنفيذ هذه السياسة كان قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار البنزين مما يستوجب على النقابات والاتحادات المهنية وجمعيات النفع العام تحمل مسؤولياتهم في التصدي لهذه القرارت التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تحميل الطبقة العاملة والفئات الشعبية والوسطى أعباء عجز الميزانية وهذا ما يرفضه التجمع العمالي ويعتبره انحياز لمصالح فئة معينة فقط. كما ناقش المجلس المركزي للتجمع العمالي الاستياء العام الذي عبر عنه الكثير من العاملين في القطاع النفطي من تداعيات قرار إلغاء الاضراب وما نتج عنه من اجتماعات بين الجانب الحكومي وممثلي اتحاد البترول والنقابات النفطية اتسمت بالمماطلة. هذا بالاضافة إلى قرار إحالة رئيس اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات ورئيس نقابة العاملين في شركة نفط الكويت إلى النيابة على خلفية إلغاء الاضراب، وقرار مؤسسة البترول الكويتية بشأن مكافئة العمال غير المضربين، مما يؤكد على عدم جدية الاطراف الحكومية في حل المسائل العالقة بين الجانبين وإن الحكومة بعد الاضراب تراجعت عن إلغاء بعض المكتسبات والحقوق ولكن تسعى بكل وسيلة ممكنة لتنفيذ سياستها التي عبرت عنها من خلال الوثيقة الاقتصادية، خصوصاً في ظل الاخبار المتواترة بشأن توجه مؤسسة البترول الكويتية لخصخصة أربع شركات نفطية. وتدارس المجلس المركزي للتجمع العمالي أوضاع العمالة الوافدة وما تتعرض له من انتهاكات تمثلت في تكرار مشكلة عدم صرف الشركات لرواتب العمال لمدة تتجاوز الاشهر، مع غياب تام لدور الهيئة العامة للقوى العاملة في تفعيل اجراءاتها ضد الشركات المخالفة لقانون العمل الأهلي وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوق العمال. وإذ يحث المجلس المركزي للتجمع العمالي الاتحاد العام لعمال الكويت ومنظمات المجتمع المدني بضرورة ممارسة مسؤولياتهم في الدفاع عن حقوق العمالة الوافدة وتمكينهم من التعبير بكافة الوسائل المشروعة لاسترداد حقوقهم. وأخيراً تباحث المجلس المركزي للتجمع العمالي التغيرات الاخيرة التي طرأت في نقابات القطاع الحكومي بعد أعتماد هيئة القوى العاملة لمجالس إدارت خمس نقابات حكومية، والتغيرات المصاحبة لها في مجلس ادارة اتحاد نقابات القطاع الحكومي. كما وجه المجلس تهنئة إلى قائمة الرؤية بمناسبة استرداد حقهم في عضوية مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية، متمنياً لهم التوفيق في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.