أعلن تجمع الوحدة الوطنية عن رفضه لتحميل أصحاب الدخل المحدود والمتوسط أعباء مواجهة عجز الميزانية ومعالجة الدين العام، داعيا الى عقد ورشة نقاشية بين المسؤولين والمهتمين بالشأن المالي والاقتصادي على مستوى عالٍ وتفعيل نتائجها وفق خطة زمنية.وكشف التجمع في بيان له قبل قليل عن رؤيته للمشاركة الشعبية لمواجهة عجز الميزانية ومعالجة الدين العام ، مشيراً الى أنه عقد عدة ورش مغلقة مع عدد من رجال الاقتصاد البحرينيين من مختلف المدارس الاقتصادية لتقديم رؤية متخصصة. وأشاد التجمع باهتمام جلالة الملك بعلاج ما تعانيه الفئة الكبيرة من المواطنين من هذه الضغوط المعيشية من خلال توجيهات جلالته للسلطة التنفيذية وقال التجمع في بيانه أنه «يقدر ما يمر به المواطنون وعلى الأخص ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الضغوط المالية التي يعانونها من القرارات التي اتخذتها وتتخذها حكومة مملكة البحرين بفرض الرسوم وزيادتها وزيادة أسعار البنزين ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية ، في ذات الوقت الذي يستشعر التجمع الأزمات المالية خلال السنوات الماضية التي تمر بها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التي تعتمد ميزانياتها اعتمادا أساسيا على النفط بعد تدهور أسعاره». واضاف أنه «استشعارا من تجمع الوحدة الوطنية بالمسؤولية الوطنية التي تحَمَّلها من عام ٢٠١١ ، وبناء على مبادىء وأسس (الشفافية والعدالة والاستدامة) لرؤية البحرين ٢٠٣٠، فإنه قد أخذ على عاتقه خدمة للمشروع الإصلاحي لجلالته وللوطن والمواطنين دراسة هذا الموضوع في عدة ورش مغلقة حول (عجز الميزانية ومعالجة الدين العام) لعدد من رجال الاقتصاد البحرينيين من مختلف المدارس الاقتصادية لتقديم رؤية متخصصة لمواجهة عجز الميزانية ومعالجة الدين العام». وتابع «وقد توصل التجمع من خلال هذه الورش إلى أن العبء لا ينبغي أن يتحمله المواطن خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ويكون دخله هو الوسيلة الأولى لمواجهة عجز الميزانية ومعالجة الدين العام ، مع قناعة المواطن بأنه لابد أن تُشارَكَ القاعدةُ الشعبية في تحقيقهما لكن عن وعيٍّ وبرضى وقناعة لتحقيق الأهداف المرجوة في أقرب الآجال مع السلطة التنفيذية ، فالمشاركة الشعبية الواعية كفيلة بنجاح المشروعات الكبيرة».