توافد إلى دبي أكثر من 3 آلاف مسؤول وخبير في قطاع الاقتصاد الإسلامي للمشاركة في فاعليات الدورة الثالثة من «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» التي تنطلق اليوم وتستمر يومين، وتنظمها «غرفة تجارة وصناعة دبي» بالتعاون مع «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» وبالشراكة مع مؤسسة «تومسون رويترز». وعلى رغم عدم الاستقرار في اقتصادات المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط، توقعت وكالة «موديز» في تقرير أمس أن تصل قيمة الصكوك التي أطلقتها الصناديق السيادية في العالم الإسلامي هذه السنة إلى نحو 28 بليون دولار، معظمها من دول الخليج، مؤكدة أن القطاع يشهد استقراراً خلال العام الحالي. ويأتي انعقاد القمة في وقت قدر تقرير أصدرته عشية انعقادها، قيمة الاقتصاد الإسلامي بنحو 1.9 تريليون دولار، بينما وصلت قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي إلى نحو تريليوني دولار عام 2015. وعزا التقرير تطور الاقتصاد الإسلامي إلى «حرص المستهلكين حول العالم على اختيار المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأصول الدَين، ما يدفع بالشركات المنتجة إلى رفد الأسواق بتلك المتطلبات وعدم اعتبارها من الفئات الخاصة ضمن الاقتصاد العالمي». وتصدرت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد العالمي الإسلامي، وفقاً للتقرير الصادر عن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي» والذي أعدته «تومسون رويترز» بالتعاون مع «دينار ستاندرد»، فيما حلت ماليزيا في المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت البحرين في المرتبة الثالثة. وقدر التقرير قيمة إنفاق المسلمين على القطاعات بـ1.9 تريليون دولار، بينما بلغت قيمة الأصول في قطاع التمويل الإسلامي خلال العام الماضي نحو تريليون دولار. وتصدرت المأكولات والمشروبات الحلال قائمة الإنفاق الإسلامي بـ1.17 تريليون دولار عام 2015، ثم قطاع الملابس بـ243 بليوناً، فالإعلام والترفيه الإسلامي بـ189 بليون دولار، ثم السفر بـ151 بليون دولار، فالأدوية ثم مستحضرات التجميل الحلال بنحو 78 بليون دولار. وقدر التقرير حصيلة إيرادات منتجات الأغذية والمشروبات الحلال المعتمدة حول العالم بـ415 بليون دولار. وشكلت الأغذية الحلال، المحور الأبرز ضمن قطاعات الاقتصاد الإسلامي لجهة الإيرادات، فظهرت علامات واضحة على نضج القطاع مع زيادة حصة الاستثمار المخصصة في الشركات الخاصة ضمنه، خصوصاً مع ظهور تعديلات في الأنظمة وإدخال قوانين الاعتماد لمراقبة منتجات الأغذية الحلال لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الأغذية الحلال. ويُتوقع أن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات الحلال إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2021. وأظهر قطاع التمويل الإسلامي نمواً وتطوراً ملحوظين، وقد يقترن ذلك بظهور التمويل المتعدد الأطراف والمنصات. وعلى رغم نقص التوعية حول المنتجات المختلفة لقطاع التمويل الإسلامي، إلا أن هناك فرصاً لزيادة نمو القطاع بمقدار 3.3 تريليون دولار بحلول عام 2021. وأظهر التقرير ازدهاراً في السياحة الحلال مع النمو الكبير في المنتجعات الشاطئية الحلال، وإطلاق الكثير من خطوط الطيران المخصصة والمواقع والتطبيقات الخاصة بالحجوزات المشابهة لموقع «إر بي أند بي»، مثل «بوك حلال هومز»، و «تريب أدفايزور»، و «تريبفيز». ويلحظ قطاع السياحة الحلال نشاطاً قوياً ويُتوقع أن يشهد نمواً لجهة إنفاق المسلمين على السفر إلى خارج المنطقة، ليصل إلى 243 بليون دولار بحلول عام 2021. وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد سيف الغرير أن «القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي أثبتت على مدار السنوات الماضية مكانتها كمنصة عالمية تجمع نخبة من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقطاعات لتبادل الآراء والخبرات وبحث التحديات التي تواجه القطاع وسبل تفعيل التعاون المشترك لإيجاد حلول مستدامة وفعالة تساهم في دفع عجلة التطور والنمو في الاقتصاد الإسلامي». وتسلط القمة الضوء على دور الاقتصاد الإسلامي في التنمية المجتمعية المستدامة، وسُبل مساهمته في تحسين حياة الناس. وتسعى كذلك إلى دعم تطوير نموذج اقتصادي متوازن وعادل يقدم حلولاً مبتكرة ومميزة تساهم في تسارع النمو على الصُعد كافة، إذ تتضمن ست جلسات رئيسة تناقش مواضيع عامة أبرزها المتغيرات العالمية والصكوك. وتستضيف القمة جلسات متوازية تتطرق إلى القطاعات الاقتصادية الإسلامية المختلفة ومدى ارتباطها بالتمويل الإسلامي، والفرص التي يطرحها الاقتصاد الإسلامي لتمكين الاقتصاد الوطني.