أعلنت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أن إصدار الصكوك الإسلامية سيتجاوز عتبة مئة بليون دولار نهاية هذه السنة، مؤكدة أن الاقتصاد العالمي غير المستقر يعوّق وتيرة نمو هذه الصناعة. ولفتت في بيان الى أن التمويل الإسلامي سيحافظ على وتيرة نموه السريع وسيعزز صدقيته كبديل للتمويل التقليدي، إلا أن مشاكل بنيوية تواصل الحد من قدرته الكامنة، مشيرة إلى أن النمو الذي سجله القطاع جعلها أكثر حساسية لتذبذبات الاقتصاد العالمي. وقال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة، ستيورت أندرسون: «نحن متفائلون بالنظرة المستقبلية للتمويل الإسلامي عالمياً، لكننا نعي أيضاً أن هذه الصناعة ستكون عرضة لمتغيرات الأسواق كلما زاد حجمها وانتشارها». وأوضح في اتصال هاتفي مع «الحياة» أن «المشاكل البنيوية ترسم تحديات لهذه الصناعة، وعلى رغم تسجيل معدلات كبيرة هذه السنة فإن القطاع يكافح لتسجيل المستويات الاستثنائية التي حققها العام الماضي بسبب الظروف الصعبة التي تحيط بالأسواق. فعلى المستوى العالمي تراجع إصدار الصكوك 25 في المئة وبلغ حتى 22 أيلول (سبتمبر) نحو 77.4 بليون دولار، ومع ذلك فإن هذا الرقم يقترب من إجمالي الإصدارات المسجّلة عام 2011». وعلى رغم التحديات تتوقع «ستاندرد أند بورز» أن يتجاوز إجمالي إصدارات الصكوك مئة بليون دولار في 2013. وأضاف أندرسون «تبقى سوق الصكوك العالمية محدودة من حيث الحجم لذلك فإن عدداً كبيراً من الإصدارات يمكن أن ينقلها بسرعة من حال التباطؤ إلى الانتعاش. ففي العامين الماضيين ساهمت إصدارات تراوحت قيمتها ما بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار، في تسارع النمو بوتيرة مرتفعة». ولفت إلى أن الانتعاش في دول الخليج وآسيا سيقود النمو السريع في هذا القطاع، بوصف المنطقتين المحركين الأساس لسوق الصكوك. ويواصل قطاع المصارف الإسلامية تجاوز نظيره التقليدي من حيث معدلات النمو المسجلة وإن كان شهد بعض التراجع في مستويات الأرباح وانخفاضاً في معدلات الفوائد والمداخيل من الأعمال غير المصرفية الأساسية، لكن الأداء العام بقي صحياً وعليه تتوقع الوكالة أن تنمو المصارف الإسلامية بأسرع من تلك التقليدية في المستقبل المنظور، استناداً إلى المعطيات الاقتصادية الأكثر إيجابية في الخليج وآسيا. وتابع أندرسون «هناك لاعبون جدد ينظرون إلى الصكوك الإسلامية كوسيلة لتمويل النمو وتنويع مصادر التمويل، فدول عدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وضعت تطوير صناعة التمويل الإسلامي كأحد أبرز أولويات أجنداتها».   التأمين التكافلي وشدد أندرسون على أن قطاع التأمين التكافلي يواصل تجاوز نظيره التقليدي أيضاً من حيث نمو حصته في السوق لا سيما في آسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن هناك أسئلة عن إمكانات تطوير هذا النموذج. في هذا المجال، أشارت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني إلى أن التأمين التكافلي نما في العقد الماضي ليتجاوز الأربعة بلايين دولار عام 2007، متوقعة أن يصل إلى 20 بليون دولار بحلول عام 2017. وأفادت الوكالة بأن التأمين التكافلي نما بمعدل وسطي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 33.2 في المئة مقارنة بـ 19.9 في المئة للتأمين التقليدي. وقال المحلل في «موديز»، محمد علي لوند «نتوقع أن يواصل التأمين التكافلي نموه القوي خصوصاً في دول الخليج، مدعوماً بعوامل رئيسية أهمها أن معدلات انتشار التأمين وكثافته في دول الخليج لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بأسواق أكثر تقدماً، بسبب قلة الوعي لأهمية التأمين وفوائده من جهة وبسبب ارتفاع أصول هذا القطاع». وتوقع في تصريح إلى «الحياة» «أن تصل معدلات انتشار التأمين الإسلامي مع الوقت إلى المستويات العالمية مع ازدياد الوعي، ونعتقد أن الخلفيات الدينية ربما تكون حدّت بعض الشيء من نمو التأمين في المجتمعات الإسلامية، لكن التأمين التكافلي المتماشي مع أحكام الشريعة يخاطب هذه الشريحة في المجتمعات، لذلك نتوقع معدلات نمو قوية للتأمين التكافلي في مواجهة التأمين التقليدي في المنطقة». وفي ما خص العوائق التي تكبح تطور القطاع قال «التأمين التكافلي يواجه بعض التحديات التي ستكون ثقيلة خصوصاً على الشركات الصغيرة في هذا القطاع، التي قد تفتقد الخبرة والمصادر اللازمة لالتقاط فرص النمو في مواجهة المنافسين الكبار». وتبرز في المنطقة المنافسة مع الشركات الكبيرة في مجال التأمين التقليدي خصوصاً تلك التي تحظى بانتشار عالمي، وهي تحظى بمعدلات انتشار جيدة ما يجعل منافسَتها من شركات التأمين التكافلي أكثر صعوبة، خصوصاً أنها تحظى بالخبرات اللازمة لتقديم منتجات تأمينية أفضل بأسعار أرخص.