كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن عدد الشائعات التي تعامل معها، خلال العام الجاري، بلغت نحو 17 حالة، حيث تطرقت سبع شائعات منها إلى مكونات المواد الغذائية وفترة الصلاحية ووجود أضرار محتملة في بعض أنواع الحلوى والشوكولاتة والكيك، فيما تطرقت 10 شائعات إلى ادعاءات باحتواء منتجات غذائية مختلفة على مواد ملوثة وضارة بصحة المستهلكين. وأكد مصدر في الجهاز لـ«الإمارات اليوم» أن الجهاز رد على كل الشائعات، من خلال بيان الرأي العلمي والموضوعي حيال ما تم تداوله حول كل شائعة على حدة، مشيراً إلى أن الجهاز يعمل على التصدي للشائعات الغذائية من خلال دراستها بشكل علمي دقيق والوقوف على مدى صحتها من عدمه، وإصدار البيانات الصحافية المناسبة لتوعية الجمهور حول حقيقة الشائعة. وحول الشائعات التي تم التعامل معها، العام الماضي، قال إنه تعامل مع نحو 26 حالة، وقد تم الرد عليها وبيان الرأي العلمي والموضوعي حيالها، وتطرق مجمل الشائعات، خلال العام الماضي، إلى مكونات وصلاحية ووجود أضرار محتملة في منتجات متنوعة، وادعاءات باحتواء منتجات غذائية مختلفة على مواد ملوثة وضارة بصحة المستهلكين. وأفاد بأن الجهاز يسعى إلى رفع وتعزيز وعي المستهلكين من خلال برامجه المتنوعة والمتخصصة، التي تستهدف شريحة معينة من المستهلكين، وتعكس بدقة الدروس المستخلصة والمستندة إلى أسس علم النفس، التي تعين على الإحاطة بسيكولوجية المستهلك، وتحديد قدرة المجموعات المستهدفة على استيعاب المعلومات وترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، منوها بأن خصوصية التركيبة السكانية للمجتمع المحلي تعد من القضايا بالغة الأثر في نجاح برامج زيادة وعي المستهلكين في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن المستهلكين يقع عليهم قدر من المسؤولية، سواء في ما يتعلق بسلامة المواد الغذائية التي يشترونها، أو في ما يتصل بالحوادث الغذائية التي تقع بالمنزل، فضلاً عن الممارسات التي يقوم به المستهلك أثناء تحضير وطهي الطعام، لذا من الضرورة تطوير وتطبيق استراتيجية لتعزيز وعي المستهلك بهدف استكمال نظام السلسلة الغذائية، وغايات الارتقاء بثقافة استهلاك الغذاء وإحداث التغيير السلوكي المنشود، وذلك عن طريق نشر الوعي وإسداء النصح والتوجيه وإرشاد المستهلك لاتخاذ القرارات الصحيحة أثناء التعامل مع الأغذية. ودعا الجهاز إلى ضرورة عدم الالتفات للشائعات الغذائية، كونها تعد معلومات مضللة مجهولة المصدر، ويتم إطلاقها للتشكيك في جودة أي مادة غذائية، بناء على جهل من يتداولها بأسس سلامة وجودة الغذاء.