مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف وذلك رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط. وقالت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني وتناول ثلاثة اجزاء رئيسية هي (النظرة العامة للتصنيف) و(مبرراته) و(آفاقه) ان بيئة أسعار النفط المنخفضة لاتزال تؤثر على الفوائض المالية الداخلية والخارجية للكويت وذلك لاعتمادها الكبير على النفط. واوضحت ان بناء الكويت صافي أصول مالية وخارجية كبيرة على مدى سنوات عديدة من خلال صندوق الثروة السيادية من شأنه تعزيز الاستمرار في مساعدتها على مواجهة بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة. وتوقعت الوكالة في نظرة مستقبلية للتصنيف بأن تبقى أوضاع الموازين المالية الداخلية والخارجية لدولة الكويت قوية مدعومة في ذلك بأرصدة ضخمة من الأصول المالية. وحول مبررات هذا التصنيف قالت الوكالة ان هذا التصنيف الائتماني السيادي للكويت جاء مدعوما بالمستويات المرتفعة من الأرصدة التراكمية للثروة المحلية والأصول المالية الداخلية والخارجية السيادية بالرغم من بيئة أسعار النفط المنخفضة. وتطرقت الى ادارة الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار لأصول مالية ضخمة تراكمت من إنتاج النفط والغاز على مر السنين واصفة إدارة الثروة النفطية من قبل الحكومة الكويتية بأنها "حصيفة". واشارت في المقابل الى محدودية المعلومات بشأن حجم الاصول المالية المدارة من قبل هيئة الاستثمار مقدرة قيمة موجوداتها بأكثر من 500 مليار دولار أمريكي منها حوالي 380 مليار دولار لصندوق احتياطي الأجيال القادمة و120 مليارا لصندوق الاحتياطي العام. وقدرت الوكالة صافي الاصول الحكومية بنحو اربعة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 بما يوفر مصدات مالية ضخمة لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وبالنظر الى الاعتماد الكبير على قطاع النفط اعتبرت الوكالة ان الاقتصاد الكويتي لا يتمتع بالتنوع مشيرة في ذلك إلى اثار الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين على الفوائض المالية الداخلية والخارجية وعلى مستويات ثروتها قياسا على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت (ستاندرد اند بورز) وفقا لافتراضاتها للسيناريو الاساسي ان حجم إنتاج النفط الكويتي سيبقى عند نحو 8ر2 مليون برميل يوميا لغاية عام 2019 وقد يزيد الانتاج إذا تم إنجاز خطط الاستثمار الحكومي في هذا القطاع متوقعة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الكويت بالمتوسط نموا بنحو 2ر2 في المئة في السنوات 2016-2019. واوضحت ان الميزانية العامة للدولة (من دون حساب دخل الاستثمار) واجهت عجزا بنحو 6 مليارات دينار اي 17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 15/2016 والذي تم تمويله بمزيج من عمليات السحب من صندوق الاحتياطي العام وإصدارات الدين المحلية. واوضحت ان الحكومة حددت العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية 16/2017 بنحو 6ر8 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة اي نحو 25 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بافتراض سعر النفط عند (35 دولارا للبرميل والإنتاج عند نحو 8ر2 مليون برميل يوميا) ونحو 6ر9 مليار دينار اي بنسبة 28 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بعد استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وتوقعت وكالة (ستاندرد اند بورز) أن تستمر الميزانية العامة للدولة بما في ذلك دخل الاستثمارات الحكومية بتحقيق فوائض بنحو 5ر6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المالية 16/2017 - 19/2020 بالرغم من انخفاض أسعار النفط. ولفتت الى ان الحكومة تواجه انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية بعدة طرق منها التخطيط لزيادة انتاج النفط عن طريق إعادة الإنتاج في المنطقة المحايدة مع السعودية وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميا. وقالت الوكالة ان الفوائض المالية للصادرات النفطية المحققة خلال سنوات (2009/2015) ستنخفض إلى ما نسبته نحو 3ر4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات 2016-2019. واشارت الى تقديرات بان يتجاوز صافي أوضاع الأصول الخارجية للكويت ستة أضعاف المتحصلات من الحساب الجاري في عام 2015 نتيجة لسياسة الدولة في استثمار جزء كبير من تلك الفوائض المالية في الخارج متوقعة بقاء إجمالي التمويل الخارجي منخفض نسبيا عند نحو 98 في المئة من متحصلات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام في السنوات الأربع القادمة. وتطرقت الى سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة عملات (غير معلنة) مؤكدة أن نظام سعر الصرف في دولة الكويت "أكثر مرونة بقليل" من نظم أسعار الصرف في معظم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى والتي ترتبط أسعار صرف عملاتها بالدولار الأمريكي. واكدت استقرار النظام المالي في الكويت بما في ذلك النمو الائتماني المحلي مشيرة الى تمتع البنوك الكويتية بقاعدة رأسمالية قوية مع وفرة السيولة وفقا لمعايير (بازل3) اذ تمارس المصارف أنشتطها في ظل بيئة تنظيمية قوية وبشكل معقول. اما عن افاق التصنيف فقالت (ستاندرد اند بورز) ان النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لدولة الكويت تعكس توقعات الوكالة ببقاء الأوضاع المالية الداخلية والخارجية قوية بدعم من الأرصدة الكبيرة من الأصول المالية. واشارت الى امكانية الاتجاه نحو تخفيض التصنيف إذا أدى الانخفاض المستمر في أسعار النفط إلى بطء النمو الاقتصادي بشكل يفضي إلى إضعاف الأوضاع المالية الداخلية والخارجية بشكل كبير وتقويض مستويات الثروة في الدولة (مقاسا بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي) أو إذا تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ. وعلى الجانب الاخر فتحت الباب امام إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا نجحت الإصلاحات السياسية في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل وإذا تراجعت حدة المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ وتحسنت التوقعات بشأن قطاع النفط.