القاهرة (وكالات) قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إنه تم تأجيل الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 1977، تحسباً لردود فعل الشارع، مشيراً إلى أن نادي باريس وجهات أخرى أسقطت 43 مليار دولار من ديون مصر. وأضاف السيسي خلال افتتاح مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية «مجمع إيثدكو»، أمس، أن الدين الداخلي بلغ 97% من الناتج المحلي، وهذا أمر غير مقبول ويجب تغييره. وقال السيسي «كلما قللنا من حجم الدين الداخلي انخفضت فوائد خدمة الدين». وأكد السيسي أنه لا بدّ من ترشيد الدعم دون التعارض مع وصوله لمستحقيه. وأكد الرئيس المصري، في كلمته، إنه لن يتردد في اتخاذ قرارات صعبة، تردد الكثير في اتخاذها على مدى سنوات طويلة، مراهناً على وقوف المصريين إلى جانبه من أجل أن يجتازوا الظروف الاقتصادية المتداعية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله، إن صعوبة الوضع الاقتصادي تؤثر على بقية القطاعات، سواء في التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية وغيرها. ولفت إلى أن الإصلاحات تأجلت منذ عام 1977 تحسباً لردود فعل المواطنين، مؤكداً أن نتائج العملية الاقتصادية، إيجابية كانت أو سلبية، لا يمكن أن تظهر في فترة زمنية قليلة. وقال «الأمانة التي حملني الشعب إياها تجاه مصر، لن يحاسبني الشعب فقط عليها، ولكن الله سبحانه وتعالى سيحاسبني أولاً، ثم التاريخ». وعزا تداعي القدرات الاقتصادية المصرية إلى أسباب عدة، أبرزها استنزافها بشكل كبير في حروب: 1956، واليمن، و1967، والاستنزاف، وأكتوبر 1973، لافتاً إلى أن الإرهاب والفساد كانا عاملين إضافيين. وفي هذا الصدد، أوضح أن الإرهاب يستخدم كوسيلة لإيذاء الدولة المصرية وإضعافها والعمل على منع تقدمها، لافتاً إلى أن الدولة جادة في مواجهة الفساد. ونوه السيسي إلى توقف الاكتشافات في مجال البترول لمدة عام في أعقاب ثورة 25 يناير، فيما تم توظيف 900 ألف شخص في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم نتيجة للضغط، إضافة إلى تخصيص مرتبات لهم في موازنة الدولة، ما سيؤثر على الميزانية العامة للدولة. ورفض دعوات إلى زيادة رواتب الموظفين، داعياً المسؤولين إلى أن يوضحوا للشعب حجم التحديات، منوهاً في الوقت نفسه إلى ترشيد الدعم الذي يجب أن يذهب لمستحقيه، نافياً أن يكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو الأسعار عموماً، وقال إن أي زيادة سيتم الإعلان عنها مسبقاً. ولفت السيسي إلى أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه، على مشروعات الكهرباء خلال عامين، وخلال السنوات الأربع الأخيرة تسببت زيادة المرتبات في رفع الدين الداخلي إلى 600 مليار جنيه. وأشار إلى أن رفع سعر الـ3 شرائح الأولى في الكهرباء لن يتجاوز جنيهاً ونصف جنيه عن كل 50 كيلوواط، مقابل تحمل الدولة 28 جنيهاً لهذه الشرائح.