أعرب صندوق النقد الدولي أمس الأول عن قلقه من تزايد الديون المؤسسية في الصين وأوصى بعدة خطوات يمكن أن تتخذها الصين لعلاج المشكلة. وقال الصندوق في أعقاب المراجعة السنوية للاقتصاد الصيني إن التجربة الدولية بما في ذلك تجربة الصين في التسعينيات تشير إلى أن حل أي مشكلة ضخمة لديون الشركات يحتاج إلى منهج شامل. بدون هذا فإن المبادرات الفردية مثل تحويل الديون إلى أوراق مالية قد تفشل. وبحسب الصندوق فإن الديون الداخلية للمؤسسات غير المالية في الصين وصل إلى 120% من إجمالي الناتج المحلي لها عام 2015 ومن المتوقع ارتفاعها إلى 127% في 2016 وعرض الصندوق استراتيجية تستهدف خفض الديون، قائلا إنها ستحتاج إلى قرارات صعبة من الناحية السياسية. تتضمن قائمة الإجراءات التي يقترحها صندوق النقد تشديد قيود الميزانية في الشركات المملوكة للدولة وإعادة هيكلة أو تصفية الشركات التي تعاني تراكم الديون وتقاسم الخسائر بين الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة إذا لزم الأمر. وأوصى تقرير صندوق النقد الذي يأتي في إطار ما يعرف باسم مراجعة الفصل الخامس للاقتصاد الصيني، بكين باستكمال الإجراءات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية الموجهة للعمال المسرحين والمبادرات الرامية إلى المساعدة في قيام شركات خاصة جديدة وديناميكية. وأشار التقرير إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني إلى 9.6% في العام الماضي مع توقع استمرار التراجع ليسجل 6.6% في العام الحالي بسبب تباطؤ الإنفاق الاستثماري الخاص وضعف الطلب الخارجي. كما يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام الحالي إلى 2% تقريباً. في الوقت نفسه قال التقرير إن هناك توافقا عريضا على أن هذه السياسات على مستوى الاقتصاد الكلي يجب أن تكون موجهة إلى تقليل نقاط الضعف معترفاً بأنها قد تودي إلى تباطؤ وتيرة النمو على المدى القصير. من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي أمس الأول إنه ينبغي على كوريا الجنوبية أن تستخدم سياسة للمالية العامة لدعم اقتصادها في مواجهة عدد من التأثيرات الهيكلية المعاكسة. وفي بيان أصدره عقب اختتام مراجعته السنوية للاقتصاد الكوري الجنوبي توقع صندوق النقد أيضاً أن يسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يقوده التصدير نمواً قدره 2.7 بالمئة هذا العام و3.0 بالمئة في 2017. وتواجه كوريا الجنوبية بضعة قيود هيكلية في المستقبل من بينها تزايد نسبة السكان المسنين والاعتماد على الصادرات وتعثر الإنتاجية. وقال المجلس التنفيذي لصندوق النقد إن توسيعاً ذا أهداف محددة بعناية للإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط قد يساعد على تقليل الفقر وعدم المساواة ويشجع إعادة موازنة الاقتصاد من خلال دعم الاستهلاك وزيادة الإنتاجية. وأبقى البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1.25 بالمئة مع مراقبة صانعي السياسة آثار إجراءات التحفيز الحالية لكن الحالة البائسة للتجارة العالمية تبقي على احتمالات خفض للفائدة هذا العام. وأشار صندوق النقد إلى أن إصلاح سوق العمل حيوي لتعزيز الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى جانب زيادة المنافسة في قطاع الخدمات لدعم الإنتاجية. (وكالات) البنك الدولي يصدر سندات مقومة بحقوق السحب الخاصة في الصين قال البنك المركزي الصيني أمس الأول إن وحدة تابعة لمجموعة البنك الدولي ستصدر سندات مقومة بحقوق السحب الخاصة في سوق السندات بين البنوك في الصين. وأضاف بنك الشعب الصيني في موقعه الإلكتروني أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير سيصدر سندات بقيمة ملياري وحدة من حقوق السحب الخاصة (2.79 مليار دولار أمريكي). والشريحة الأولى من السندات وقيمتها 500 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة سيصدرها البنك الصناعي والتجاري الصيني -أكبر بنك في الصين من حيث الأصول- في أغسطس آب حسبما قال البنك في حسابه على (وي تشات) الجمعة الماضي. ويقول محللون إن الصين تتطلع إلى أن ترى استخداماً أوسع لحقوق السحب الخاصة كبديل للدولار في احتياطيات البنك المركزي. وسيجري إدراج اليوان الصيني في سلة حقوق السحب الخاصة للمرة الأولى في أكتوبر تشرين الأول. وشراء ديون البنوك المقومة بوحدات السحب الخاصة -التي ترتبط قيمتها بعملات أجنبية رئيسية من بينها الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني- سيسمح للمستثمرين المحليين الصينيين بزيادة تعرضهم للعملات الأجنبية داخل سوق السندات المحلية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ووفقاً لبيان صدر في ختام اجتماع مجموعة العشرين في أواخر يوليو تموز فإن الحكومة الصينية تدرس خططاً لإصدار سندات مقومة بحقوق السحب الخاصة.