طالب صندوق النقد الدولي أمس، كوريا الجنوبية بأن تستخدم سياسة للمالية العامة لدعم اقتصادها في مواجهة عدد من التأثيرات الهيكلية المعاكسة. وفي بيان أصدره عقب اختتام مراجعته السنوية للاقتصاد الكوري الجنوبي، توقع صندوق النقد أيضاً أن يسجل رابع أكبر اقتصاد في آسيا الذي يقوده التصدير، نمواً مقداره 2.7 في المئة هذا العام و3.0 المئة في 2017. وتواجه كوريا الجنوبية بضعة قيود هيكلية في المستقبل، من بينها تزايد نسبة السكان المسنين والاعتماد على الصادرات وتعثر الإنتاجية. وأشار المجلس التنفيذي لصندوق النقد، الى أن « برنامجاً موسعاً ذا أهداف محددة بعناية للإنفاق الاجتماعي على المدى المتوسط، قد يساعد في تقليص الفقر وعدم المساواة ويشجع على إعادة موازنة الاقتصاد من خلال دعم الاستهلاك وزيادة الإنتاجية». وأبقى «المركزي» سعر الفائدة القياسي بلا تغيير عند 1.25 في المئة، مع مراقبة صانعي السياسة آثار إجراءات الحوافز الحالية، لكن الحالة البائسة للتجارة العالمية تبقي على احتمالات خفض للفائدة هذا العام. وأشار صندوق النقد إلى أن إصلاح سوق العمل حيوي لتعزيز الاقتصاد الكوري الجنوبي.