قال وزير العمل اليوناني، إن بلاده ستبلغ دائنيها بأنها لا تستطيع الامتثال لإصلاحات سوق العمل التي يطلبها صندوق النقد الدولي شرطًا لدعم ثالث خطة إنقاذ مالي للبلاد. وتعتبر الحكومة اليسارية في اليونان طلب صندوق النقد بمثابة حظر لحق العمال في التفاوض الجماعي على الأجور وظروف العمل. وإذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد بخصوص هذا الموضوع فإن تمويل الصندوق لخطة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو (96 مليار دولار) قد يتعرض للخطر، وربما يقوض ذلك الثقة في الاتفاق عموما. وقال وزير العمل اليوناني جورج كاتروجالوس، في مقابلة مع «رويترز» أمس الأربعاء، قبل ساعات قليلة من محادثات يجريها مع رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن مدى تقدم خطة إنقاذ اليونان، إن أثينا قد تحارب من أجل الحفاظ على حق التفاوض الجماعي، واصفا صندوق النقد بأنه «لاعب متشدد». وقال كاتروجالوس: «نريد إعادة نظام التفاوض الجماعي؛ لأنه أساس النموذج الاجتماعي الأوروبي». وفي برامج الإنقاذ السابقة جرى أضعاف نظام التفاوض الجماعي. ويقول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، إن القوة العاملة غير المرنة ساهمت في عدم قدرة اليونان على المنافسة، بما ساهم بدوره في الضائقة الاقتصادية، لكن مصادر قريبة من الدائنين تقول إن صندوق النقد الدولي، بصفة خاصة، يعارض أي محاولة من أثينا لإحياء نظام التفاوض الجماعي القديم. وقال كاتروجالوس: «هناك تدابير رفضها بالفعل أرباب الأعمال في اليونان». وأضاف: «لقد وصلنا إلى نقطة لم يعد بإمكاننا التساهل فيها، مع تدهور وضع العمال اليونانيين».