قال جورج كاتروجالوس وزير العمل اليوناني إن بلاده ستبلغ دائنيها بأنها لا تستطيع الامتثال لإصلاحات سوق العمل التى يطلبها صندوق النقد الدولي كشرط لدعم ثالث خطة إنقاذ مالي للبلاد. وبحسب "رويترز"، فإن الحكومة اليسارية في اليونان تعتبر طلب صندوق النقد بمثابة حظر لحق العمال في التفاوض الجماعي على الأجور وظروف العمل، وإذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد بخصوص هذا الموضوع فإن تمويل الصندوق لخطة الإنقاذ البالغة قيمتها 86 مليار يورو (96 مليار دولار) قد يتعرض للخطر وربما يقوض ذلك الثقة بالاتفاق عموما. وأشار وزير العمل اليوناني قبل ساعات قليلة من محادثات يجريها مع رؤساء بعثة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بشأن مدى تقدم خطة إنقاذ اليونان إلى أن أثينا قد تحارب من أجل الحفاظ على حق التفاوض الجماعي واصفا صندوق النقد بأنه "لاعب متشدد". وأوضح كاتروجالوس أن حكومته تريد إعادة نظام التفاوض الجماعي لأنه أساس النموذج الاجتماعي الأوروبي، وفي برامج الإنقاذ السابقة جري إضعاف نظام التفاوض الجماعي. ويقول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إن القوة العاملة غير المرنة أسهمت في عدم قدرة اليونان على المنافسة بما أسهم بدوره فى الضائقة الاقتصادية، لكن مصادر قريبة من الدائين تشير إلى أن صندوق النقد بصفة خاصة يعارض أي محاولة من أثينا لإحياء نظام التفاوض الجماعي القديم. وأفاد كاتروجالوس أن هناك تدابير رفضها بالفعل أرباب الأعمال في اليونان، وقد وصلنا إلى نقطة لم يعد بإمكاننا فيها التساهل مع تدهور وضع العمال اليونانيين. وصرح رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس في وقت سابق بأن الخلافات بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الديون اليونانية تؤخر إيجاد حل لهذه الأزمة. وقال تسيبراس إننا أقرب من أي وقت مضى إلى حل لهذه الأزمة، مضيفا أن ما يؤخر الجهود من أجل استعادة ثقة الأسواق هو الخلاف المستمر بين المؤسسات الأوروبية وصندوق النقد الدولي. وعلى الحكومة اليونانية اليسارية أن تقدم برنامج إصلاحات جديدا من أجل الحصول على شريحة جديدة من القروض بقيمة 2.8 مليار يورو بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)، على أن تباشر بعدها مفاوضات حول تخفيف أعباء الدين عليها. وأكد صندوق النقد الدولي أنه لن يشارك ماليا في خطة المساعدة الجديدة التي أقرتها دول منطقة اليورو لليونان ما لم يتوصل الأوروبيون إلى اتفاق لخفض عبء الدين بشكل كبير على هذا البلد.