ارتفعت أرباح المصارف التجارية المغربية 17.6 في المئة إلى نحو 11 بليون درهم (1.2 بليون دولار) عام 2017، في حين تراجعت كلفة الأخطار المالية إلى 6.4 بليون درهم خلال العام الحالي، من 8 بلايين العام الماضي. وأفادت إحصاءات المصرف المركزي بأن: النظام المصرفي المغربي وزع قروضاً قيمتها 837 بليون درهم، وتلقى ودائع بـ901 بليون درهم، بزيادة 5.5 و3.2 في المئة على التوالي. وارتفع عدد المصارف التجارية العاملة في المغرب إلى، بعد دخول 5 مصارف إسلامية تعمل بنظام الشراكة مع مصارف إسلامية خليجية. وتستحوذ المصارف الأجنبية، ومعظمها فرنسية وإسبانية، على 18 في المئة من سوق التمويلات المغربية، بينما تسيطر 3 مصارف كبرى، وهي «التجاري وفا بنك» و «البنك الشعبي المركزي» و «المغربي للتجارة الخارجية»، على 65 في المئة من التعاملات المالية والنقدية. ويستحوذ القطاع الخاص المحلي على 69 في المئة من تركيبة رأس المصارف التجارية، من بينها شركات تأمين وصناديق التحوط الاجتماعي. ولدى 3 مصارف مغربية فروعاً في 33 دولة، من بينها 26 في أفريقيا و7 في أوروبا. وكان «التجاري وفا بنك» يملك حصص «باركليز بنك» في مصر في صفقة قدرت بـ500 مليون دولار العام الماضي، بهدف التوسع في الشرق الأوسط. واعتبر المركزي أن التطور التكنولوجي واستعمال الخدمات الرقمية في التعاملات المالية يحد من إفتتاح فروع ووكالات جديدة منذ العام 2012، إذ تم استحداث 105 وكالات جديدة العام الماضي، في مقابل 144 العام السابق، وهو نمو ضعيف لا يتجاوز 1.7 في المئة، ما يطرح تحديات أمام النظام المصرفي التقليدي القائم على التواصل المباشر مع الزبائن. وبقيت المصارف المغربية تحقق عائداً على الأسهم نسبته 9.3 في المئة كمعدل متوسط، ما يفوق نمو الناتج المحلي الذي بلغ 4.1 في المئة العام الماضي، ويُتوقع أن يتراجع إلى 3.6 في المئة نهاية العام الحالي. وارتفع عدد المؤسسات المالية إلى 86 مؤسسة ائتمان وهيئة مصرفية تملك 6388 وكالة و7025 وتُدير أكثر من 26 مليون حساب مصرفي. وأكد المركزي أن المصارف الإسلامية التشاركية الـ5 التي بدأت عملها العام الماضي، باتت تمتلك 82 وكالة مصرفية ووزعت قروضاً بـ2.2 بليون درهم. وتعمل هذه المصارف وفق نظام الخدمات التشاركية غير الربوية وتخضع لرقابة المصرف المركزي والمجلس العلمي الأعلى والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. ويستعد المغرب لإصدار أول صكوك إسلامية سيادية خلال الأسابيع المقبلة لتمويل الخدمات غير الربوية التي تلاقي اهتماماً من الأسر والمتعاملين.