لمشاهدة ملف حرب الشائعات الغذائية بصيغة الــ pdf اضغط هنا خلص تحقيق أجرته البيان ضمن ملفاتها الأسبوعية، إلى الحاجة لإجراءات رقابة محكمة على الأغذية اتحادياً، حيث طالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي بآلية شاملة للرقابة على الأغذية وتوحيد الاشتراطات ومعالجة خلل تباين المعايير بين المحلي والاتحادي، بما يضمن سلامة المجتمع، ويمنع الشائعات الغذائية التي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 49 شائعة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إن هناك لجنة اتحادية للرقابة هي اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، تضم أعضاء من جهات رقابية على مستوى الدولة وتترأس اللجنة وزارة التغير المناخي والبيئة التي أوضحت أن دورها ينصب على فحص الأغذية التي تدخل الدولة عن طريق 8 مراكز ومختبرات للتأكد من سلامتها ومطابقتها لشروط السلامة. وشبّه مختصون في الرقابة الغذائية المشهد الغذائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بـحرب شائعات تتعلق بالشركات نفسها والتنافس تجارياً، أو يتبناها أفراد يرغبون في الشهرة وزيادة متابعيهم عبر وسائل التواصل، مشهّرين بمعلومات مغلوطة لجذب الانتباه لا أكثر. وأكد المختصون أنه في ظل تدفق المعلومات المشبوهة، فإن ذلك يتطلب ابتكار الوسائل والأدوات الاستباقية لإخماد الشائعة قبل أن تستفحل مجتمعياً. وبموجب القانون تدخل شائعات المواد الغذائية ضمن المصلحة العامة الاقتصادية للدولة، فقد حدد لها المشرّع عقوبة الحبس دون تحديد المدة. لقراءة أخبار أخرى إضغط هنا