شهدت سيولة القطاع المصرفي تراجعاً طفيفاً خلال شهر أبريل، ولكنها حافظت على مستوى جيد بعد شهرين من الارتفاعات الكبيرة. تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال شهر أبريل، غير أن النمو حافظ على قوته رغم ذلك، فقد تراجع إجمالي الائتمان بواقع 156 مليون دينار خلال الشهر، بينما تباطأ النمو إلى 7.7 في المئة على أساس سنوي. وجاء معظم التراجع، حسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، كما شهدت القطاعات الأخرى تراجعاً مماثلاً. في الوقت ذاته، سجلت ودائع القطاع الخاص انخفاضاً ملحوظاً بعد تحقيقها زيادات ضخمة ولمدة شهرين متتاليين، وقابل ذلك الانخفاض زيادة كبيرة في الودائع الحكومية. وجاء النمو في القروض الشخصية متدنياً على غير عادته، ولكنه استمر بتسجيل ارتفاع قوي مقارنة مع العام الماضي، فقد ارتفعت القروض المقسطة والقروض الاستهلاكية بواقع 44 مليون دينار، فيما سجل النمو تباطؤاً ليصل إلى 11.5 في المئة على أساس سنوي. واعتدل نمو القروض المقسطة إلى 13.5 في المئة على أساس سنوي، إلا أنه بقي المحرك الرئيسي الأول لنمو التسهيلات الشخصية. أما القروض الاستهلاكية فقد انخفضت في ابريل مسجلة تراجعاً بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي. وعادت المؤسسات المالية غير المصرفية لتسجل تراجعا في صافي الائتمان خلال شهر إبريل، وذلك بعد شهرين من الارتفاعات. وعلى الرغم من تسجيل تراجع في الائتمان بنحو 31 مليون دينار إلا أن هذا القطاع بدأ يقترب من انتهاء فترة تقلص مديونيته، والتي استمرت لأكثر من خمس سنوات، فقد انخفضت نسبة المديونية بواقع 0.4 في المئة فقط على أساس سنوي. وسجلت بقية القطاعات أكبر نسبة تراجع في الائتمان بلغت 170 مليون دينار، كما تباطأ النمو إلى 6.4 في المئة على أساس سنوي. وتسبب الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية في معظم التراجع منخفضاً بواقع 171 مليون دينار، إلا أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استمر في الركود حتى مع استثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية، فقد تراجع النمو إلى 5.1 في المئة على أساس سنوي إثر تراجع الائتمان في كل من قطاع الصناعة والبناء والتشييد وقطاع النفط والغاز. في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لكل من قطاع العقار وقطاع التجارة. وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال شهر إبريل، وذلك بعد شهرين من الزيادات بواقع 361 مليون دينار، كما تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.0 في المئة، بينما ارتفع نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) إلى 0.8 في المئة على أساس سنوي. وجاء التراجع خلال الشهر في كل من الودائع لأجل بالدينار والودائع تحت الطلب بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية. وقد قابلت الودائع الحكومية التراجع في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها أكبر زيادة لها منذ أغسطس من العام 2011 بواقع 436 مليون دينار ما ساهم في دفع وتيرة النمو إلى 24 في المئة على أساس سنوي، إذ ساهمت الودائع الحكومية خلال الأشهر الماضية في تعويض تراجع ودائع القطاع الخاص محققة ارتفاع بواقع 1.2 مليار دينار، بينما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بواقع 0.7 مليار دينار. وشهدت سيولة القطاع المصرفي تراجعاً طفيفاً خلال شهر إبريل، ولكنها حافظت على مستوى جيد بعد شهرين من الارتفاعات الكبيرة. فقد تراجعت احتياطات البنوك (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) بواقع 179 مليون دينار لتصل إلى 6.1 مليارات دينار أو 10.3 في المئة من إجمالي الأصول. في المقابل شهدت الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي ركوداً مرتفعة بصورة طفيفة بلغت 32 مليون دينار لتصل إلى 9.3 مليارات دينار أو ما يعادل 11.6 أشهر من الواردات. وشهدت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار تراجعاً في إبريل، وذلك تماشياً مع تحسن مستويات السيولة المحلية. فقد تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر إبريل بواقع عشرة نقاط لتصل إلى 1.61 في المئة. وقد استمرت الأسعار بالتراجع منذ مايو ويونيو وظلت ثابتة منذ ذلك الوقت، فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في مطلع شهر أغسطس عند 1.56 في المئة. وتراجعت أيضاً أسعار الفائدة على ودائع العملاء، ولكن بصورة محدودة، فبينما ظل متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل بالدينار لثلاثة أشهر دون تغيير، تراجع سعر الفائدة لفترة أسبوع بواقع 1.4 نقاط أساس.