سجل نمو الائتمان ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يونيو ليصل إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي، على خلفية تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ 6 أشهر، وارتفع إجمالي الائتمان بواقع 754 مليون دينار خلال الشهر. ويعزى هذا الارتفاع الشهري، حسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إلى قوة الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ولقطاع الأعمال، ولاسيما ذلك الممنوح لقطاع النفط والغاز، بالاضافة إلى قطاع الصناعة. في الوقت ذاته سجلت القروض الشخصية أقل زيادة لها منذ 5 سنوات. وتراجعت ودائع القطاع الخاص خلال الشهر ولكن قابلتها زيادة ملحوظة في الودائع الحكومية. وسجل صافي زيادة القروض الشخصية أقل ارتفاع له منذ خمس سنوات، بواقع 21 مليون دينار. إذ تزامن هذا الضعف مع بداية شهر رمضان وفصل الصيف، ما أدى إلى استمرار تباطؤ النمو بوتيرة معتدلة إلى 10.2 في المئة على أساس سنوي. كما اعتدل نمو القروض المقسطة والتي تعتبر بمنزلة المحرك الرئيسي الأول للتسهيلات الشخصية إلى 12.2 في المئة على أساس سنوي، بينما استمرت القروض الاستهلاكية في التقلص بواقع 2.7 في المئة على أساس سنوي مسجلة تراجعاً شهرياً طفيفاً آخر. وسجلت المؤسسات المالية غير المصرفية ارتفاعاً في صافي الائتمان خلال شهر يونيو، للشهر الثالث في هذا العام مضيفة 52 مليون دينار. وبدأ هذا القطاع يقترب من انتهاء فترة تخفيض التمويل بالديون والتي استمرت أكثر من خمس سنوات، فقد ارتفعت نسبة المديونية بواقع 3.2 في المئة على أساس سنوي خلال شهر يونيو. وسجلت بقية القطاعات ارتفاعاً ملحوظاً في الائتمان بواقع 681 مليون دينار، ليتسارع نموه إلى 7.4 في المئة على أساس سنوي. ويعزى الارتفاع في شهر يونيو إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنحو 288 مليون دينار، بالإضافة إلى ارتفاع الائتمان الممنوح لقطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة. كما سجل الائتمان في كل من قطاع التجارة، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع العقار أداءً جيداً نسبياً خلال الشهر. وسجلت بقية القطاعات زيادة ملحوظة بلغت 56 مليون دينار. وسجلت ودائع القطاع الخاص تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يونيو، إذ تراجعت بواقع 185 مليون دينار بالتزامن مع تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 1.7 في المئة على أساس سنوي. كما تقلص نمو عرض النقد بمفهومه الضيق قليلاً بنحو 0.2 في المئة. وجاء التراجع في كل من الودائع الأجل بالدينار والودائع بالعملة الأجنبية، ليمحي المكاسب التي حققتها الودائع تحت الطلب بالدينار وودائع الادخار بالدينار. وقابلت الودائع الحكومية التراجع في ودائع القطاع الخاص بتسجيلها زيادة بلغت 395 مليون دينار، لتعوض في الوقت نفسه عن تراجعها الذي شهدته الشهر الماضي والذي يعد أكبر تراجع لها منذ سبع سنوات، إذ قفز نمو الودائع الحكومية إثر هذه الزيادة القوية إلى 25.1 في المئة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الزيادة على مدى الـ12 شهرا الماضية إلى 1.3 مليار دينار، لتتخطى الزيادة التي حققتها ودائع القطاع الخاص التي بلغت 493 مليون دينار. وتراجعت سيولة القطاع المصرفي خلال شهر يونيو ولكن حافظت على متانتها في الوقت ذاته. إذ سجلت إحتياطات البنوك السائلة (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي، إضافة إلى سندات البنك المركزي) تراجعاً بواقع 585 مليونا لتصل إلى 6 مليارات أو 10 في المئة من إجمالي الأصول. وجاء ذلك التراجع في الودائع لأجل لدى البنك المركزي الذي تزامن مع سحوبات من الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي بواقع 418 مليونا لتصل إلى 9 مليارات. وشهدت أسعار فائدة الإنتربنك للدينار تراجعاً في يونيو للشهر الثالث على التوالي، تماشياً مع تحسن مستويات السيولة المحلية، فقد تراجعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر يونيو بواقع 7 نقاط أساس لتصل إلى 1.52 في المئة وظلت مستقرة منذ ذلك الوقت، فقد استقرت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر (كايبور) في شهر سبتمبر عند 1.56 في المئة، وتراجعت أيضاً أسعار الفائدة على ودائع العملاء بواقع نقطة إلى نقطتين في مختلف فترات الاستحقاق.