قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن النمو السنوي لرصيد الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي ارتفع مسجلاً %4 في أبريل 2017، مع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو السنوي لحجم الائتمان الذي بدأ منذ بداية العام الحالي. ويحتل هذا النمو المركز الخامس لذات الشهر أبريل خلال الفترة الممتدة من عام 2012 حتى 2017، بعد أعلى نمو حققه الائتمان خلال شهر أبريل في عام 2016 والبالغ نحو %7.7، ليصل رصيد الائتمان المصرفي في أبريل 2017 أكثر من 34.9 مليار دينار مقابل 33.5 مليار دينار في نفس الشهر من العام الماضي، بينما تراجع رصيد الائتمان بنحو طفيف أي بنسبة قدرها %0.04 على أساس شهري مقارنة مع شهر مارس من عام 2017. وتراجعت كل من التسهيلات الموجهة للصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك بنحو %6.8، و%0.6، على التوالي، بينما لم يسجل قطاع الزراعة وصيد الأسماك أي تغير. في حين حقق قطاع النفط الخام والغاز أعلى ارتفاع من حيث القيمة حين ارتفع بنحو 710.4 ملايين دينار أي بنسبة نمو %112.6 عن نفس الشهر من العام السابق، ليصل في أبريل 2017 إلى 1.3 مليار دينار (التي تمثل نحو %3.8 من إجمالي الائتمان) في هذا الشهر. كما ارتفع الائتمان إلى قطاع التسهيلات الشخصية مسجلاً نمواً بلغ 403 ملايين دينار في أبريل 2017 أي بنسبة نمو %2.9 مقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، وصولاً إلى 14.5 مليار دينار (التي تمثل نحو %41.6 من إجمالي الائتمان) في أبريل 2017، تلاه الائتمان الممنوح إلى قطاع التجارة بارتفاع بلغ 146.5 مليون دينار، وصولاً إلى 3.3 مليارات دينار (التي تمثل نحو %9.3 من إجمالي الائتمان) في أبريل عام 2017، مقارنة مع 3.1 مليارات دينار في أبريل عام 2016. وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاع العقار وقطاع التشييد والإنشاءات الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل من العام الحالي نحو %41.6 من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع %42 من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والتشييد والإنشاءات مجتمعين %28.6 من إجمالي الائتمان الممنوح في أبريل2017، مقارنة مع %29.6 في أبريل من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة %70.1 من الائتمان في أبريل 2017، مقارنة مع %71.6 في أبريل عام 2016. وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية تلك القروض الممنوحة للأشخاص بغرض تمويل أغراض فردية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، إذ يمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع: يأتي النوع الأول الذي يضم التسهيلات المقسطة تمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد،  ويلاحظ ارتفاع حصتها من التسهيلات الشخصية إلى %71.6 في أبريل2017 مقارنة بنحو %68 في أبريل 2016، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، وتشكل حصتها نحو %18.3 من التسهيلات الائتمانية الشخصية خلال أبريل 2017 وهي أقل من %21.4 نسبتها من إجمالي الائتمان الشخصي في أبريل عام 2016. أما القروض الاستهلاكية فإنها تشكل %7.8 من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أبريل 2017 منخفضة عن %8.4 في نفس الشهر من العام الماضي، بينما سجلت القروض الشخصية الأخرى تطوراً طفيفاً في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين شكلت %2.3 في أبريل2017 مقارنة مع %2.2 من إجمالي التسهيلات الشخصية في أبريل عام 2016. وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة خلال أبريل2017 نحو 10.4 مليارات دينار مرتفعة بنسبة قدرها %8.2 مقارنة بشهر أبريل 2016. وبالنسبة للقروض الشخصية الاستهلاكية، فإن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض شهدت اتجاهاً تنازلياً حين بلغت 1.134 مليار دينار في أبريل 2017، منخفضة بنسبة %3.9 عن 1.18 مليار دينار في أبريل عام 2016 مواصلة بذلك المسار التنازلي الواضح لتحركات الائتمان الشخصي الاستهلاكي منذ بداية العام الماضي. أما التسهيلات الائتمانية الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.6 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي غير مسبوقة قدرها %12 في أبريل 2017 ويستمر بذلك المسار التنازلي للتغير المحسوب على أساس سنوي لحجم الائتمان الممنوح لهذا الغرض. وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والتشييد والبناء بنسبة طفيفة قدرها %0.3، حين بلغت نحو 9.96 مليارات دينار في أبريل 2017، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أبريل نحو 3.2 مليارات دينار، مسجلة ارتفاعاً شهرياً نسبته %0.1، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع سجل زيادة ملحوظة في أبريل نسبتها %4.7 مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليحافظ هذا القطاع على المسار التصاعدي لنمو الائتمان الممنوح له والمحسوب على أساس سنوي.