قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»: إن استمرار انخفاض أسعار النفط وهبوطها الحاد في الأسواق العالمية أدى إلى تأثيرات سلبية تمثلت في إيقاف بعض المشروعات التنموية وزيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على الدول المنتجة والمصدرة من بينها الدول الأعضاء في المنظمة. وأوضحت (أوابك) في تقرير الأمين العام السنوي الـ42 الصادر أمس الاثنين أن عام 2015 شهد استمرار توقف بعض مشروعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات العامة للدول المصدرة للنفط ومن بينها الأعضاء في المنظمة. وأرجع التقرير هذا التأثير السلبي الذي امتد للدول العربية غير المنتجة للنفط إلى اعتماد معظم هذه الدول بشكل أو بآخر على الدول العربية النفطية من خلال التحويلات المالية للعمالة أو المساعدات والقروض المالية المباشرة أو المشروعات المشتركة. ولفت إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة عملت جاهدة على التعامل مع هذه التحديات المستجدة عبر اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية المشجعة على التنوع الاقتصادي. وذكر أن الدول الأعضاء تعاملت مع هذه التحديات عبر قناتين رئيسيتين على الصعيد المحلي والدولي الأولى منهما من خلال وضع العديد من التشريعات والقوانين لاسيَّما في مجال تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية، فضلا عن زيادة أسعار الطاقة والترشيد الإلزامي ودمج بعض الشركات البترولية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حماية اقتصاداتها الوطنية. وعلى الصعيد الدولي أفاد بحرص تلك الدول على مد جسور الحوار المباشر مع الدول المنتجة والمصدرة والدول المستهلكة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي والمنظمات الدولية المتخصصة بالطاقة والحديث بشفافية وموضوعية عن واقع آفاق السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في «أوابك». وأعربت «أوابك» في تقريرها عن الأمل في أن يشهد العام الحالي تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصاد العالمي بما ينعكس إيجابا على تعافي السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي وعلى الطاقة إجمالا وبالتالي على الدول الأعضاء في المنظمة.;