قالت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة اليوم الأربعاء إنهما اتفقتا على إغلاق مركز موضع خلاف لاحتجاز طالبي اللجوء تموله أستراليا في جزيرة مانوس لكن مصير 800 لاجئ محتجزين في المركز ما زال غير واضح. وبموجب القانون الأسترالي يوضع أي شخص يضبط وهو يحاول الوصول إلى البلاد عن طريق البحر في مخيمات بجزيرة ناورو الصغيرة في المحيط الهادي أو في جزيرة مانوس قبالة بابوا غينيا الجديدة. ولا تسمح أستراليا مطلقا بإعادة توطين هؤلاء في أراضيها. وقضى بعض طالبي اللجوء سنوات في هذه المخيمات التي انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان في ظل عدد كبير من التقارير عن انتهاكات وحالات لإيذاء النفس بين المحتجزين وبينهم أطفال. ويشعر البعض في بابوا غينيا الجديدة بالاستياء من احتمال توطين مئات من طالبي اللجوء في بلدهم وهناك تقارير عن تعرض اللاجئين لهجمات من السكان. قال بيتر أونيل رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة في بيان اتفقت بابوا غينيا الجديدة وأستراليا على إغلاق المركز. وأكد وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتون الذي التقي أونيل اليوم الأربعاء لمناقشة أمر المركز موقف أستراليا من أنها لن تقبل أي لاجئين محتجزين في بابوا غينيا الجديدة. وقال داتون في بيان الموقف الثابت لهذه الحكومة هو العمل مع بابوا غينيا الجديدة على إغلاق مانوس ومساعدة هؤلاء الأشخاص في الانتقال إلى بابوا غينيا الجديدة أو العودة لبلدهم الأصلي. موقفنا الذي أكدنا عليه اليوم لبابوا غينيا الجديدة مرة أخرى هو عدم السماح لأي شخص من مركز جزيرة مانوس بالإقامة في أستراليا. جاء الاتفاق بعد أن نشرت صحيفة وثائق مسربة عن أكثر من 2000 واقعة اعتداء جنسي وهجوم ومحاولة لإيذاء النفس وقعت خلال عامين في مركز الاحتجاز في ناورو.