عازمون على مراوغة حملات الشرطة ومتخوفون من عقوبة السجن التي سنت حديثا لردع تحويل العملات في السوق السوداء.. يقود تجار العملة في مصر سياراتهم المحملة بأجولة النقود للقاء العملاء في مواقع سرية في أنحاء القاهرة العاصمة المصرية مترامية الأطراف. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر تاجر بالهاتف في طريقه لشراء الدولارات من عملاء في القاهرة أن "الشركة التي كنت أعمل فيها مغلقة الآن وأصبحت أعمل من الشارع، والكثيرون خائفون، لكن "الشجعان" من أمثالي ما زالوا يعملون". وفي ظل نقص العملة الصعبة منذ 2011 وما أعقبها من تصاعد العنف وعدم الاستقرار بما يثني كثيرا من السياح الأجانب والمستثمرين، تحارب مصر السوق السوداء للدولار التي اتسع فرق السعر فيها عن السعر الرسمي للبنك المركزي إلى أكثر من 40 في المائة. وتحمل السلطات المصرية مكاتب الصرافة المسؤولية عن الأزمة، حيث ألقت القبض على تجار وأغلقت عشرات المنافذ وسحبت تراخيص تلك التي وجدتها تتداول العملة أعلى كثيرا من السعر الرسمي البالغ 8.78 جنيه للدولار. وفي التاسع من آب (أغسطس) سن البرلمان عقوبة السجن لما يصل إلى عشر سنوات والغرامة حتى خمسة ملايين جنيه على التجار الذين يبيعون العملة الصعبة بأسعار السوق السوداء، وقبل ذلك لم تكن هناك عقوبة السجن ولا الغرامة للمخالفين. ورغم الحملة المكثفة يقول التجار "إن السوق السوداء ما زالت نشطة وصامدة في الخفاء"، وقال مدير مكتب صرافة طلب - شأنه شأن الآخرين - عدم نشر اسمه "إن هناك صعوبة في إجراء المعاملات ومخاطر كبيرة، لكن مع تلك المخاطر الكبيرة تأتي الزيادة في الربح ولذا ستستمر تلك السوق في العمل، وبطريقة أو بأخرى ستستمر من مواقع غير رسمية"، مضيفا أن "الفجوة في الأسعار كبيرة بسبب الحملة الأمنية، لكن السوق يهيمن عليها الخوف، وسعر الدولار تراجع لكنه يعاود الارتفاع لأن الطلب قوي في حين إن المعروض أقل". ويتفاوت الآن سعر الدولار من تاجر إلى آخر بما يصل إلى 50 قرشا نظرا لتوقف الاتصالات بين مكاتب الصرافة في مواجهة الرقابة المكثفة. وعرض أربعة تجار هذا الأسبوع أسعارا دارت بين 12 جنيها و12.5 جنيه لشراء الدولار وبين 12.5 و12.7 جنيه للبيع، ولم يكشفوا عن أحجام الصفقات. ولا يعتقد هاني فرحات الاقتصادي في "سي.آي كابيتال" أن الحملة الأمنية ستساعد على خفض أسعار السوق الموازية، وعلى العكس ستؤدي زيادة الرقابة إلى رفع تكلفة الفرصة للمعاملات غير الرسمية وتدفع التجار إلى تقاضي رسوم أعلى ومن ثم زيادة العلاوة السعرية للسوق الموازية. وكانت مصر قد خفضت قيمة عملتها نحو 14 في المائة في آذار (مارس) لتغلق الفجوة مع سعر السوق السوداء لكن دون جدوى نظرا للنقص الحاد في العملة الصعبة، وتهاوى صافي الاحتياطيات الأجنبية أكثر من النصف منذ 2011 إلى 15.536 مليار دولار في الشهر الماضي وهو ما لا يغطي واردات أكثر من ثلاثة أشهر حتى مع قيام مصر بإبقاء الجنيه قويا على نحو مصطنع عبر عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وتهدف الحملة الأمنية إلى كبح الطلب على الدولار في السوق السوداء وإعادة توجيهه صوب مخازن المصارف لكن مصرفيين يقولون "إنها لم تحقق نجاحا يذكر في زيادة حيازات الدولار"، وأوضح مصرفي أنه كلما زادوا الحواجز في السوق اتضح عدم فعاليتها، وتجار العملة يواصلون العمل لكن خارج المقار الخاضعة للمراقبة، حيث يبيعون لكبار العملاء. وأبرمت الحكومة المصرية للتو اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي على برنامج إقراض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار تأمل أن يسترد ثقة السوق ويجذب استثمارات جديدة لتخفيف أزمة العملة. من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في وزارة الاتصالات المصرية "إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع وسيرسلها إلى الشركات الأحد المقبل". وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي أن "الجهاز وافق على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع أمس وسيرسلها إلى شركات الاتصالات الأحد المقبل مع إعطائهم مهلة زمنية للحصول على الرخصة والتوقيع حتى 22 أيلول (سبتمبر)". وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أبلغ المصرية للاتصالات - التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد - وشركات المحمول العاملة في مصر في حزيران (يونيو) بتفاصيل وشروط ترخيص خدمات الجيل الرابع، وطلب منها إبداء الرأي في موعد أقصاه الأسبوع الأول من آب (أغسطس) 2016، لكن الجهاز لم يتلق ردا سوى من الشركة المصرية للاتصالات التي أعلنت موافقتها.