شكل مجلس محافظة ميسان لجنة أمنية لمعالجة تصاعد النزاعات العشائرية، ووضع خططاً قصيرة المدى، بناءً على أهمية المناطق وارتفاع وتيرة الصراعات فيها وتحديد سقف زمني لحل المشكلات التي تعيق عمل الأجهزة وتتعارض مع القانون. وقال رئيس المجلس منذر الشاواي لـ «الحياة» إن «النزاعات العشائرية تفاقمت وتعقدت في الآونة الأخيرة ما يحتم تعزيز القضاء والقانون والقوات الأمنية من أجل بسط النظام، ولذلك عملنا على تشكيل لجنة مكونة من محكمة الاستئناف وقوات الرافدين والأجهزة الأمنية في المحافظة لتفعيل القرارات ومذكرات القبض ضد الخارجين عن القانون ومثيري الصراعات بين العشائر»، وأشار إلى أن «اللجنة منحت صلاحيات أوسع إلى قائد الشرطة لاعتقال المسؤولين عن هذه النزاعات، كما أننا في حاجةٍ ماسة إلى دعم قوات عمليات الرافدين، لبسط الأمن». وطالب عدد من شباب ومثقفي ميسان، خلال تظاهرة أمام مبنى المحافظة بوضع حد للنزاعات العشائرية وانتشار السلاح وجرائم القتل العشوائي الناتج من التناحرات القبلية، وبتشكيل قوة ردع يكون ارتباطها مركزياً بالقائد العام للقوات المسلحة، أو بجهاز مكافحة الإرهاب، تتمركز في المحافظة لفرض الأمن والحد من سيطرة شيوخ العشائر وعناصرها المسلحة، شرط أن تكون قيادتها وعناصرها من خارج المحافظة، كما طالبوا بوضع قانون طوارىء للتعامل مع أي خرق يزعزع الأمن، وتفعيل قوانين نزع الأسلحة، بالإضافة إلى منع وإنهاء تدخل السياسيين لمصلحة أطراف النزاع. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في الحكومة المحلية جواد لـ «الحياة» إن «اللجنة ستعمل على دعم الأجهزة الأمنية، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد صراعات ونزاعات عشائرية في مناطق الكحلاء والمجر الكبير والخير، جنوب المحافظة» وتابع أن «المجلس المحلي اتخذ قرارات لبسط الأمن ومحاسبة المقصرين وأعد خطةً أمنيةً مركزية تركز على تنفيذ أوامر القبض ضد الخارجين عن القانون وفق سقف زمني محدد وتعزيز سلطة رجال الأمن، وهذا هو الحل الأمثل في الوقت الذي تشهد فيه ميسان تراجعاً في عديد القوات العسكرية المشغولة بقتال داعش في شمال العراق ووسطه»، مشيراً إلى أن «النزعات العشائرية تبدأ في محافظة وتنتقل إلى الأخرى، وبالتالي نحن في حاجة إلى دعم كل المحافظات خصوصاً تلك المجاورة لنا وتشترك معنا بالتركيبة العشائرية ذاتها».