دعا وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، الجمعة 19 أغسطس/آب 2016، في ختام اجتماع مع نظرائه المحليين المحافظين، إلى منع جزئي للنقاب ولا سيما أثناء القيام بمعاملات إدارية وفي قاعات الدروس. وقال دو ميزيير لشبكة "تسي دي إف" التلفزيونية "إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض شرعياً مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضرورياً لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم". وكان دو ميزيير قد صرح أمس الخميس إن النقاب لا يتوافق مع المجتمع الألماني لكن على الأرجح سيكون من الصعب حظره على المستوى الوطني. دو ميزيير قال للصحفيين "نحن ضد النساء اللائي يرتدين النقاب في ألمانيا.. لا مكان له في بلدنا ولا يتوافق مع فهمنا لدور المرأة". وأضاف أن كشف الوجه والقدرة على النظر للآخرين في أعينهم أمر حاسم لضمان التماسك الاجتماعي. وقال إن النساء اللائي يذهبن لتسجيل أنفسهن لدى السلطات أو يذهبن إلى مكتب السجل المدني -حيث تجرى مراسم الزواج على سبيل المثال - يحتجن بوضوح إلى إظهار وجوههن. كما دعا العديد من الأعضاء البارزين في التكتل المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، إلى حظر النقاب قائلين إنه يظهر عجزاً عن الاندماج ويحط من شأن المرأة وقد يشكل أخطاراً أمنية. ويعيش الألمان حالة من التوتر بعد عدة هجمات عنيفة على مدنيين الشهر الماضي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عن اثنين منها. ووصل أكثر من مليون مهاجر غالبيتهم مسلمون إلى ألمانيا العام الماضي، مما أثار قلق بعض الألمان على أن بلادهم تتعرض لطوفان من أناس مختلفي الثقافة والدين. ويعيش بألمانيا 4 ملايين مسلم يشكلون نحو 5% من إجمالي السكان.