دعا وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير، اليوم، إلى منع جزئي للنقاب، فيما يهيمن موضوع دمج المسلمين في المجتمع ومكافحة التطرف الديني على النقاش في ألمانيا منذ اعتداءات تموز (يوليو) الماضي، وقبل انتخابات في المقاطعات. وقال دو ميزيير، متحدثاً إلى شبكة «تسي دي أف» التلفزيونية، إن «النقاب لا يتماشى مع بلدنا المنفتح على العالم (...) والسؤال هو معرفة كيف سنسوي المسألة قانونياً». وكان الوزير يتحدث بعد اجتماع مع وزراء داخلية المقاطعات الألمانية المحافظين. وتابع: «إننا متفقون على رفض النقاب، إننا متفقون على أننا نريد أن نفرض قانونياً مبدأ كشف الوجه حيث يكون ذلك ضرورياً لمجتمعنا: خلف مقود السيارة، خلال الإجراءات الإدارية، (...) في المدارس والجامعات، في الدوائر العامة، وأمام المحاكم». غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض هذا الحظر، في حين أن الفكرة التي تلقى دعماً واسعاً في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة أنغيلا مركل في الحكومة. وتابع دو ميزيير: «سنتقدم مرحلة تلو الأخرى، لكن اعتقد أنه يمكن المصادقة على أمور كثيرة"، بعدما استبعد الأسبوع الماضي منع النقاب في صورة عامة باعتبار مثل هذا القرار غير دستوري. وسيعرض الوزير خلال مؤتمر صحافي قبيل الظهر، نصاً يُعرف بـ«إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا. وكان دو ميزيير أعلن في 11 آب (أغسطس) الجاري، إثر اعتداءات وقعت في تموز (يوليو) الماضي وتبنى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) بعضها، سلسلة تدابير تهدف الى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن المتطرفين الذين يحاربون في الخارج إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة، وتعزيز الشرطة وأجهزة الاستخبارات عدداً وعدة.